"صفقة" الحكومة والأغلبية حول الصناديق السوداء تغضب المعارضة

أثار تراجع فرق الأغلبية بمجلس النواب عن تعديلها حول المراقبة البرلمانية للحسابات الخصوصية المعروفة بالصناديق السوداء والذي صادقت عليه لجنة المالية بمجلس النواب، ضمن مواد مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية لصالح الحكومة، غضب فرق المعارضة.
واستغربت المعارضة بالغرفة الأولى من خضوع الأغلبية لما وصفته بالضغوط التي تعرضت لها من طرف الحكومة، الأمر الذي دفعها للتراجع عن تعديلها، والذي حظي بإجماع اللجنة، بما فيها الفرق المنتمية للمعارضة.
وفي هذا الاتجاه خاطبت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، مونية غلام، فريق العدالة والتنمية صاحب التعديل، "استبشرنا خيرا برئاسة الحزب الذي كان نوابه يزبدون ويرعدون ضد هذه الصناديق السوداء للحكومة"، مبدية خيبة أملها بالتراجع الحاصل في مواقفه بعد تزعمه للأغلبية.
وأبدت البرلمانية عند مناقشتها باسم المعارضة لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للمالية، من المواقف المتناقضة للحزب الحاكم في مسألة شفافية الصناديق السوداء، بالقول "تبخرت أحلامنا في حزب اختار الشفافية ومحاربة الفساد شعارا لحملته الانتخابية"، على حد قول غلام.
وصادق مجلس النواب في جلسته العامة ليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي، حيث صوت لصالحه 111 نائبا ينتمي لفرق من الأغلبية مقابل تصويت 45 نائبا من المعارضة ضد المشروع ودون امتناع أي نائب.
ﻭﺣﻈﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻨﻘﺎﺵ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺩﺍﻓﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻭﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻟﺸﻜﺮ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.
واعترف عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، بأن الصيغة التي تقدم بها فريقه البرلماني، وحظيت بإجماع لجنة المالية، فيها إشكال، مضيفا "نحن مع تعديل الحكومة وقد تستغربون من موقفنا".
وفي تبريره لدعم الأغلبية للحكومة، أكد بوانو أن "فريقه هو من اقترح المادة 18 مكرر من القانون المالي لسنة 2013، لإدراج الموارد والتكاليف الناتجة عن حسابات الخزينة ضمن قانون المالية لسنة 2015، معتبرا أن "الصيغة التي جاءت بها الحكومة تمت بتوافق مع الأغلبية".
ودافع بوانو على صوابية التعديل الذي جاءت به الحكومة بعد الأخطاء التي شابت الصياغة التي تمت تلاوتها شفويا داخل لجنة المالية وتدوينها، وبعد ذلك تمت المصادقة عليها بالإجماع، مخاطبا فرق المعارضة، بالقول " نحن واعون بمقترحاتنا وبتعديلاتنا، وأهدافها وخصائصها".
وأوضح المتحدث أن التزام الحكومة بالشفافية في هذه الصناديق مازال قائما، معتبرا التعديل الذي جاء به فريقه والذي يؤكد على مبدأ المراقبة البرلمانية للحسابات الخصوصية تم تضمينه في مشروع القانون التنظيمي.
وتنص المادة 8 من مشروع القانون التنظيمي والتي تم التصويت عليها بموافقة 121 نائبا مقابل معارضة 45 نائبا، على أنه "يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية الدولة، الموارد والنفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن بعض حسابات الخزينة والتي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي".