أعلن الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، تنازله عن نصف راتبه الشهري، البالغ 42 ألف جنيه مصري ( حوالي 49 ألف درهم)، ونصف ممتلكاته، بما فيها ميراثه من والده لصالح الدولة المصرية، فيما اقترح على المصريين إمكانية فتح حسابات بنكية يشرف عليها شخصيا لمساهمات من المصريين، مساندة لبلادهم خلال الفترة المقبلة. السيسي، الذي كان يتحدث اليوم في كلمة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية شمالي القاهرة، عاد إلى العزف على لحن الأمن والإرهاب، بالقول إن مصر تواجه تحديات أمنية كبيرة داخلية وخارجية "وسط جهد كبير مبذول لتجاوزها"، مشيرا إلى أن الجيش المصري "سيبقى هو الضمير الحر للوطنية المصرية". وأضاف الرئيس الجديد لمصر، التي تعيش على وقع أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة، أن مصر "لاقت مساندة خلال العشر شهور الماضية من الأشقاء العرب وتحتاج إلي مساندة من المصريين في الداخل والخارج لمعالجة عجز كبير في موازنة البلاد المقبلة"، في إشارة إلى الدعم المالي والمعنوي الذي تلقاه من من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والإمارات، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأوضح أنه رفض التصديق على الموازنة العامة للدولة التي قدمتها الحكومة عندما وجد أن العجز المتوقع في الموازنة قد يصل إلى مبلغ 2 تريليون جنيه (280 مليار دولار أمريكي)، وقال إن "هذا يتطلب اتخاذ اجراءات.. وأن الشعب عليه أن يتحمل خلال الفترة المقبلة". وأردف السيسي أن الجيش المصري "هو مشكلة أمام أي أحد يقترب في الداخل والخارج"، على أنه "الضمير الحر للوطنية المصرية وهو ملك مصر وليس ملكا لأحد وسيبقى، وحريصون أن يكون جيش مصر للمصريين"، على حد تعبيره. وبشأن الوضع الداخلي لمصر قال الرئيس المصري "سأتحدث بشفافية وصدق وأمانة، لأنها مسؤوليتنا جميعا"، مشيرا إلى أنه "أمس كان هناك نقاش حول موازنة مصر الخاصة بالعام المالي 2014 / 2015 لمدة 6 ساعات مع المسؤولين". وكشف أن هناك عرضا أثناء المناقشات عرض عليه ورفضه، موضحا "العرض الذي كان موجود أنا مقدرش أوافق عليه، لأنها مسؤولية الآن وتتعلق بالأجيال القادمة"، موضحا وأوضح أن عجز الموازنة يزيد والمديونية تزيد والموقف السياسي لا يتحمل ، وقال إنه "خلال الأشهر العشرة الماضية كان هناك أشقاء (لم يحددهم) يقفون بجانبا متسائلا هل سنبقي كذلك أم يمكن أن نتحمل؟". وأضاف "لابد من بذل تضحيات حقيقية من كل مصري ومصرية ، أنا أحصل على مرتب وفق الحد الأقصي وهو مبلغ 42 ألف جنيه لن آخذ نصفه، وسأتنازل عن نصف ممتلكاتي بما في ذلك ما ورثته من والدي، من أجل مصر". وقال "وضعت هذه الأمانة في رقابنا كلنا ونحتاج اتخاذ إجراءات لحل الأزمة من اجل مصر ونحن في وقت نحتاج للتكاتف والوحدة ومصلحة الوطن" . وعلاقة بالأحكام القضائية الصادرة أمس تجاه صحفيين منهم أجانب في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، والتي قضت بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، قال السيسي "لن نتدخل في أحكام القضاء، والقضاء المصري مستقل وشامخ"، مضيفا أن "مؤسسات الدولة لا أحد يقترب منها أو يعلق عليها، وإذا كان ننشد دولة مؤسسات حقيقية، لابد ان نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها حتى لو أن الآخرين لم يتفهموا هذه الأحكام".