منذُ ما يزيدُ عن أعوام ثلاثة، عرجَ المغربُ على منعطفٍ اقتصادِي واجتماعِي، لمْ يكن ثمَّة بدٌّ من تلافيه، في سياق الربيع العربي، بعدما اكتفتْ الحكومات السابقة بالتنفيس، في استجابتها للانتظارات المعبر عنها لتعويض النمو الضعيف في أوروبا؛ الزبون الأول للمملكة..والنتيجة أنه وإن جرى احتواء البطالة، تفاقم العجز على المستوى المالية والميزان التجاري ، كما تراجع احتياطي النقد، دون أن تظهر آلة الاقتصاد في المغرب ما يشي بأنها تشهدُ ديناميَّة كبرى. تبعًا للتراكمات التي حصلتْ، تكون هناك ضرورةٌ، في الوقت الحالي، لإجراء تغيير جوهري، وهو ما يخوض معهُ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تجربةً شبيهة بتلك التي قادها، الرئيس البرازيلِي الأسبق، لويز إيناسيُ لولا داس يلفا. فمن جهة أولى، يفضلُ بنكيران الواقعية في الاقتصاد والنهج الأرثذوكسي على مستوى الميزانية، لكن دون أنْ يغفل، من جهةٍ ثانية، الاصطفاف إلى جانب الأجراء. عبر الإعلانِ عن زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، على مدى سنتين، ابتداءً من شهر يوليو. وهو القرار الذي انتقدته رئيسة الباطرونا، مريم صالح بنشقرون، قائلةً إنه سيضعفُ المنافسة وسيفضي إلى تقليل فرص الشغل المحدثة. كما أنَّ بنكيران يبدُو محتجًّا على الزيادات بدعوته إلى مقاطعة منتوج "دانون". هذا البون بين الصرامة والشعبوية يعكسُ بلد بوجهين يشهدُ أوراشًا عدة، تتواصلُ بعدما عرف النظام في المغرب كيف يتفادى الانفجار الاجتماعي والتطرف الديني. دون التنازل عن إجراء إصلاحاتٍ اقتصادية واجتماعية. يقود معها الملك محمد السادس السفينة بتبصرٍ وحذقٍ. وِإذَا كانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قدْ أبقت مؤخرًا على المغرب في نقطة "BBB-" فذلكَ بفضل الحكومة، التي بدت قويَّة بما فيه الكفاية لمباشرة ّإصلاحاتٍ غير شعبيَّة، يوضحُ أرنُو لويس، المدير في المؤسسة. لقد استطاع المغرب أنْ يلجأ إلى أسواق المال، بسهولة، بفضل تقليص عجزه على مستوى الميزانية، بعدما أضحى واحة استقرار في محيط مضطرب، بيد أنَّ هناك مشكلًا يكمن في أنَّ أغلب المغاربة لا يغتنون، وأنَّ مؤشرات الصحة والتعليم لا تبشرُ بخير. ذلك ما نبهتْ إليه المديرة العام لصندوق النقد الدولي، كريستِين لاغارد، لدى زيارتها المغرب، في ماي الماضي، بلفتها إلى أنَّ حصة الطبقة المتوسطة من الثروة تراجعت، قياسًا بما كان عليه الحالُ في الثمانينات، حتى وإنْ كان المغرب قدْ حقق معدلاتٍ نمو مهمة، خلال العقود الماضية، وهو ما يعنِي أنَّ الثروات لم توزع بطريقة متساوية على المغاربة. الورقة الأولى التي يستخدمها المغرب هي كونه ذا إرادة للإصلاح؛ بعض تلك الإصلاحات مستعجلٌ كما هو الشأن بالنسبة إلى صندوق المقاصة. الذي انتقلت نفقاته من أربعة مليارات درهم، سنة 2000، إلَى 55 مليار درهم، سنة 2012. ففطنت معه الدولة، وراحت تتخذ إجراءات، تخلت معها عن دعم الفيول الصناعي، منذُ 2013. على مستوى المداخيل، تنحصرُ الإعفاءات الضريبية التي يخولها المغرب أكثر فأكثر، فابتداءً من السنة الحالية، تخضعُ الفلاحة لأول مرة للتضريب، كما أنَّ عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، الذِي وصلَ إلى 7.2 بالمائة، سنة 2012، تراجعَ إلى 5.4، في 2013"، تقول الحكومة المغربية. الورقة الثانية التي يلعبُ بها المغرب؛ هي المهن العالمية، لما تسمحُ به من تنافسية. والدليلُ على ذلك، ما حققه قطاع السيارات على مستوى الإنتاج في الربع الأول من 2014، وتقدمه ب50.4 في المائة، بفضل النجاح في تصدير "رونو داسيا". مع تقدم الإلكترونيات ب21.8 في المائة، وصناعة الطيران ب10.5 في المائة، الأمر الذِي يجعلُ البلاد أمام تنويع استراتيجي. الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، يرى أنَّ تصوير الاقتصاد المغربي على النحو المذكور إغراقٌ في التفاؤل، "قفي شهر مارس فقطْ، كنَّا متشائمِين لأنَّ شهرين اثنين مرَّا دون أنْ تمطر، ثم هطل المطر بعد ذلك، فما كان من المغاربة الذين ادخرُوا بدافع الاحتراز إلَّا أنْ عادُوا لينفقُوا، هذا الاعتماد المستمر على الفلاحة يظهرُ حجم التطور". الجميع يتفقُ، على أنَّ المغرب يتقدم بوتيرة بطيئة، على الأقل، أوْ بأربعة في المائة كما يقدرُ أقصبي. في حين يلزمُ لأجل بلوغ مستوى كذاك الذي وصلته تركيا خلال 20 سنة ليعيش المغاربة في ظروف مقبولة، تقدم ب7 أوْ 8 في المائة. بينما يكبحُ العجز التجاري والاستثمارات العمومية النمو بالمغرب ويعيقه.
