بعدَ أيَّامٍ من نقلِ مؤسسَة "ستاندرد آند بورز" تصنيفَ المغربِي الائتمانِي من سلبِي إلى مستقرٍ، في تقريرٍ تراهُ حكومة "بنكيران" ثمرةً لما باشرتهُ من إصلاحاتٍ ماليَّة، منحتْ مؤسسَة "فيتش" تصنيف "مستقر" للمملكة، بتنقيط "BBB-"، في الوقت الذي كان تصنيفُ تونس "سلبيًّا"، على نحوٍ يبينُ أنَّ "الربيع العربي" والمجريات التي تلتهُ كانَ لهَا الأثرُ الكبير على اقتصاديَّات المنطقة. تنقيطُ "فيتش" أبرزَ ما أفضتْ إليه التقلبات السياسيَّة في تونس، منذ اندلاع ثورة الرابع عشر من يناير التي أطاحتْ بالرئيس الفار، زين العابدين بن علي، واعتمالِ الشارع بالاحتجاج، زيادةً على تعاقب أربعة رؤساء وزراء على مدى ثلاث سنوات، في الوقت الذي استطاع فيه المغرب أنْ يتوجهَ في أعقاب حراك الشارع إلى ائتلافٍ حكومي يقودهُ حزب العدالة والتنميَة باشر إصلاحاتٍ وصفت "بالصعبة". التباينُ بين المغرب وتونس، كان نتيجةً لتقدم إسهام القطاع غير الفلاحِي في الناتج الداخلي الخام، ليناهز 4 في المائة، في الوقت الذِي لمْ تحافظ تونس على ما كانتْ عليه من نموٍ قبل الثورة، فعلى مستوى السياحة، مثلًا، كانتْ قدْ استقبلتْ 7 ملايين قبل 2010، بينما استقدمتْ ملايين ستة فقطْ، في 2013، أيْ أنهَا خسرتْ مليون سائح، كان من الممكن أنْ يقصدوهَا، لوْلَا أنَّ الوضع السياسي وما رافقه حالا دون ذلك. تصنيفُ "فيتش" الائتمانِي يظلُّ معه للمغرب، وإنْ وضعَ على سكَّة الاستقرار، في غير مأمنٍ من الصعوبات، حيثُ إنَّ وعاءه لا يزالُ محدودًا، حسب "ستاندرد آند بورز"، فضلًا عن صعوبة الوضع الذي يوجدُ عليه الصندوق المغربي للتقاعد؛ الذِي سيعرفُ أوَّل عجزٍ له في 2015، ويتوقعُ صندوقُ النقد الدولي أنْ يستنزف احتياطه بحلول 2017، مع وجود كتلة أجور بالغة الثقل. وفيمَا يقول التصنيفُ الائتمانِي الحديث إنَّ المغرب بوسعهِ أنْ يلجأ مرَّة أخرى إلى خطِّ الوقاية والسيولة، لمجابهة أيِّ طارئ، كانَ وزير الاقتصاد والماليَّة، محمد بوسعِيد، قدْ رأى في وقتٍ سابق أنَّ المغرب من مصلحته الاستفادةُ مرَّة أخرى من الخط، على اعتبار أنَّ الخط الحالي ينفرطُ أجله في شهر غشت المقبل، وهُو ما كانتْ المديرة العامَّة لصندُوق النقد الدولِي، كريستين لاغارد، قدْ رحبتْ به، لدى زيارتها المغرب قبل أسبوعين. إلى ذلك، كان وزيرُ الاقتصاد والماليَّة، محمد بوسعيد، قدْ أفادَ لدى مشاركتهن مؤخرًا، في مؤتمرٍ بالأردن، أنَّ المغرب بدأ يستردُّ عافيَة توازنهِ المالِي، معتبرًا ما تحققَ كفيلًا بأن ينوع اقتصاده وشركاءه.
