في المغرب نادرا ما يستقيل وزير في الحكومة أو قيادي في حزب سياسي، وإن فعل تثار حوله الضجة، وتقام الدنيا ولا تُقعد، باعتبار أن استقالته تدخل في إطار "سابقة" سياسية لا عهد للبلاد بها من قبل. الاستقالات معدودة على رؤوس الأصابع، لفشل مسؤول في تدبير قطاع معين أو لتعارضه مع سياسة القياديين في الحزب أو الحكومة. قد يستقيل لعجزه عن تجاوز أزمة سياسية، أو بسبب فضيحة أخلاقية مدوية.. فما هي أشهر الاستقالات التي طبعت تاريخ الحياة السياسية المغربية.. استقالة على الهواء في فبراير 1996 ومباشرة على الهواء، أعلن الوزير الأسبق لحقوق الإنسان، محمد زيان، استقالته بسبب معارضته لحملة التطهير التي كان يقودها وزير الداخلية آنذاك، إدريس البصري، ضد رجال أعمال مغاربة. وشكل زيان بذلك سابقة في التاريخ السياسي المغربي بخطاب ناري في "بلاطو" القناة الثانية. يقول الكاتب الصحافي خالد الجامعي في حوار سابق "مفاجأتي كانت كبيرة عندما بدأ زيان يستنكر طريقة إدارة حملة التطهير، وينتقد التجاوزات التي تمارس من طرف وزارة الداخلية بكل شجاعة". وأردف الجامعي "كانت المرة الأولى التي أرى فيها أحد وزراء الملك لا يتحدث بلغة الخشب، وعندما انتهت النشرة مازحته قائلا: "من الأجدر أن تقدم استقالتك، فبعد الذي قلته يستحيل أن تبقى وزيرا، لأعلم بعدها أنه قدم استقالته أو أكره على تقديمها، لأن الوزراء في المغرب يُقالون ولا يستقيلون". زيان أكد في عدة مناسبات أنه استقال بقرار ذاتي مستقل، حيث أعلن أنه لن يبقى وزيرا إذا استمرت الحكومة في حملة التطهير التي أثرت سلبا على اقتصاد المغرب، واعتبر زيان أن الحملة طبقت دون أن يؤخذ برأيه كوزير مسؤول في الحكومة. كديرة يتخلى عن صديقه الملك كان وزيرا وخادما وفيا للعرش ومتشبثا بالملكية التنفيذية، وأكثر من ذلك كان أحمد رضا اكديرة الصديق المقرب للحسن الثاني أو "ظله"، كما كان يصف نفسه، لكن صداقته بملك البلاد وتأييده له لم تمنعه من التعبير عن معارضته له أكثر من مرة إيمانا بأفكاره الليبرالية التي لم يكن يتردد في الإفصاح عنها في كل مناسبة. استقال كديرة من حكومة باحنيني سنة 1964 احتجاجا على تأسيس محكمة خاصة لمحاكمة وزراء مرتشين آنذاك، معتبرا أن الترسانة القانونية المتوفرة كانت كافية لمحاكمة هؤلاء الوزراء. سنة 1965 سينتقد كديرة بشكل صريح ولمرة ثانية قرار الحسن الثاني بفرض حالة الاستثناء، ليخاطبه الملك حسب ما جاء في مذكراته "صديقي العزيز نحن نعرف بعضنا منذ 1945، ولم يسبق لي أن أردت أن يكون لي مساعدون غير مرتاحين مع ضمائرهم. لو أردت فأنت حر". استقالته الثانية التي ستبعده عن القصر لمدة طويلة، كانت سنة 1969 عندما قام أوفقير كوزير للداخلية بقمع مظاهرة طلابية بشكل عنيف ليجد نفسه في مواجهة الجهاز العسكري، حيث اعتبر البلاد أشبه بديكتاتورية كبيرة يترأسها العسكر رغم وجود الملك. عاد كديرة إلى بذلة المحاماة، وابتعد "الصديق الوفي للملك" عن الأضواء، قبل أن يعود لأحضان القصر كمستشار للملك الراحل الحسن الثاني سنة 1977. انسحاب فاصل بين مرحلتين في الوقت الذي هيمنت فيه ثقافة التشبث بالمقاعد والكراسي الحزبية والسياسية مدى الحياة، وتوريثها من الأب إلى الابن، فإن انسحاب عبد الرحمان اليوسفي من العمل السياسي وإنهاء عضويته في قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي سنة 2003 شهورا قليلة قبل المؤتمر السابع، كان خطوة كسرت القاعدة، ووضعت الحزب أمام محك تدبير المرحلة الانتقالية. الرجل "المعارض حتى النخاع" والمحكوم عليه بالإعدام أكثر من مرة تحول من معارض شديد اللهجة إلى حليف تاريخي للملكية الدستورية، وقاد حكومة التناوب التوافقي من 1998 إلى 2002 في وقت كان المغرب مهددا "بالسكتة القلبية". مساره نضالي حتى النهاية، والنهاية التي تذرع بها سببا لتخليه عن الحزب هي الصعوبات الصحية وإقفاله ل79 سنة. غير أن الكثيرين عزوا انسحابه بالأساس لما آل إليه الحزب من خروقات، وطبيعة النتائج المحققة منذ ولوج تجربة التناوب التوافقي ومحاولة منه للتبرئة من واقع يطبعه المكر السياسي. وعزا البعض الآخر استقالة اليوسفي إلى تعيين الملك أول وزير تكنوقراطي بعد انتخابات ستنبر 2002 حيث انتقد في تصريح ببلجيكا مباشرة بعد ذلك مآل الديمقراطية بالمغرب، وطالب بربط المسؤولية بالأغلبية البرلمانية. انسحاب اليوسفي شكل نهاية مرحلة سياسية، ورسالة واضحة لمجمل الطبقة الحزبية بالبلاد، من أجل وقفة مصارحة مع الذات واستشراف للمستقبل. غاضبون من القيادة امتدت الانسحابات لتشمل قياديين بارزين ووزراء سابقين من العيار الثقيل ارتبط مسار الحزب بأسمائهم بعد عقود من النضال. آخر هؤلاء الوزراء الغاضبين من قيادة أحزابهم هو سعيد السعدي الذي أعلن انسحابه من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. وعلل السعدي هذا الانسحاب "بالانحراف اليميني الواضح للحزب وابتعاده عن الخط السياسي المنحاز للطبقات الكادحة والدخول في تحالفات هجينة مع اليمين الديني والتقليدي ومناهضة الحركات الاجتماعية على رأسها حركة 20 فبراير". السعدي، الذي ختم مساره في التقدم والاشتراكية، كان مرشحا لمنصب الأمانة العامة للحزب، لكنه قرر سحب ترشحه في اللحظات الأخيرة، واصفا فترة تحضير المؤتمر بالخروقات الخطيرة ومظاهر الفساد السياسي. العربي المساري هو الاخر أعلن انسحابه من عضوية اللجنة التنفيذية، أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب الذي كان يقوده عباس الفاسي. قراره كان مفاجئا باعتباره كان يرعى مكانته بالحزب كالرجل المثقف والباحث غير الآبه بالمسائل التنظيمية. انسحاب المساري الذي كان يشغل آنذاك وزير الإعلام في حكومة عبد الرحمان اليوسفي اعتبر ترجمة لدرجة الأزمة التي وصل إليها حزب الاستقلال، وجعلت المساري يخرج من قبعة المفكر، ليقول كلمته ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وأرجع المساري هذا الأمر إلى التوجه العام الذي يقوده بعض المقربين من عباس الفاسي الذي يهدف إلى تجديد الثقة به أمينا عاما لولاية ثالثة، رغم أن القانون الداخلي للحزب يمنع عليه ذلك. انسحابات تحت الضغط أعلن محمد اليازغي ونائبه عبد الواحد الراضي انسحابهما من الأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومن المسؤولية القيادية الحزبية. الانسحاب لم يكن ذاتيا بقدر ما كان خاضعا لضغوطات المكتب السياسي بسبب الأداء الرديء للأحزاب في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وتراجع مرتبة الحزب إلى الخامسة بعدما كان متوقعا أن يحصل على المرتبة الأولى. اليازغي، الذي كان وزيرا بدون حقيبة في حكومة عباس الفاسي، تحمل مسؤولية هذا التراجع بسبب أسلوب الحملة الانتخابية الذي اتبعه، وكذا مفاوضته بتشكيل الحكومة الجديدة عبر احتكار عملية اتخاذ القرار؛ احتكار كلفه التهديد بالإقالة إن لم يتخلى من مسؤولية القيادة الحزبية. وفي صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي دائما قرر أحمد الزايدي التخلي عن رئاسة الفريق الاشتراكي بالبرلمان، بعد أن تمت إقالته من طرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر. البيت الاشتراكي عرف مواجهات قوية بين تيار الزايدي الذي تشبث به كقائد للفريق، فيما سارع لشكر لبعث رسالة لمكتب مجلس النواب حول إقالة الزايدي، ليتم رفضها لتناقضها مع النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على أن الفرق البرلمانية هي من تعين رؤسائها وليس المكاتب السياسية. الزايدي قرر التخلي عن رئاسة الفريق البرلماني للحزب بسبب ما اعتبره غياب الانسجام بين نواب الحزب، بالإضافة إلى التجاذبات التي يعرفها الفريق بقيادة فريق الأعيان.