في خروج مثير، قالت المستشارة الاستقلالية، خديجة الزومي، إن الدعارة تساهم في ميزانية الدولة "ولتكن عندنا الجرأة للاعتراف بذلك"، مضيفة أن العنف في المغرب يطال الوزير والبرلمانية والصحافية والمحجبة والمتبرجة، على حد قولها. الزومي، التي كانت تتحدث اليوم خلال الجلسة الشهرية العامة لمسائلة رئيس الحكومة في قضية المرأة بمجلس المستشارين، قالت إن عنفا اقتصاديا يطال المرأة، إضافة إلى العنف الاجتماعي، مضيفة "لماذا نتعامل مع النساء بمنطق التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي وليس بمنطق المشاريع الكبرى". وأضافت النقابية الاستقلالية "لا نطالب بتوزيع الهدايا على النساء دون استحقاق، لكن نطالب بالمناصفة"، مشيرة أن مطالب الاستقلاليين في هذه الأخيرة "ملتزمة" المبادئ التي يتبناها حزب علال الفاسي. وتساءلت الزومي عن غياب الصحة الإنجابية واستمرار مخاطر وفيات الأمهات، في البرامج الحكومية، مضيفة أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تخضع ل"قسمة ضيزى"، على أن غالب رؤوس الأموال تعود للرجال، في مقابل أن القروض الصغرى تبقى للنساء فقط، تضيف الزومي. العنف الاقتصادي ضد النساء، وفق الزومي، يطال أيضا المرأة العاملة، "الحد الأدنى يبقى من نصيب النساء لوحدهن"، فيما الفتيات القرويات لا يستفدن من الولوج إلى الصحة والتعليم وباقي الخدمات، مشددة على أن المرأة تبقى "الحلقة الأضعف". وأشارت المتحدثة إلى أن النقابات أعطت درسا في المناصفة مع الرجل، عبر الانتخابات العمالية، فيما طالبت الحكومة بإخراج المشاريع المتعلقة بتحقيق المناصفة بين الجنسين، في كافة القطاعات، على أن إنجازات الحكومة في المجال تبقى دون المستوى، على حد تعبير الزومي. الأخيرة استبعدت، رغم ذلك، دور الحكومة في قضايا المرأة، وقالت إن الملك هو من يحميها، قبل أن تستنكر إعلان بعض مباريات التوظيف بإسم ذكوري "لماذا تعلن عن مبارايات تبحث عن مدير.. أليس هناك امرأة قادرة على تولي هذا المنصب؟؟.