"هل تظنون أن الرجال قادرون على إنصاف المرأة؟؟ !!"، هكذا اندفعت القيادية النقابية خديجة الزومي، وهي تتحدث أمام جمع من قياديات إفريقيات حضرن لمنتداهن المنظم اليوم بالداخلة، حيث لم تصمد أمام قضية "وضعية" المرأة في المغرب، لتسترسل في الحديث عن عنف يطالها في جميع مناحي الحياة، ليصل إلى "العنف الاقتصادي". ورغم أن الزومي حاولت تقديم صورة "جدّ إيجابية" للاقتصاد المغربي أمام الحضور النسائي الإفريقي، خلال محور "النساء والقيادة الاقتصادية" في منتدى "Africa women's forum"، إلا أنها انتقلت للحديث بشكل "جد سلبي" عن وضعية نساء المغرب، بالقول إن المرأة المغربية هي الحلقة الأضعف والأكثر تضررا داخل النسيج الاقتصادي. "إذا رأيت النساء في دولةٍ قويات ومُتراصّات فاعلم أن ذلك البلد متقدم أو ماض في طريق التقدم، وإن وجدتهن أُميّات ومتساهلات ويتحكم في رقابهن الرجال فاعلم أن ذلك البلد متأخر أو في طريق التخلف"، هكذا صاغت الزومي قصة التخلف والتقدم من منظورها، قبل أن تضيف "هل تظنون أن الرجال قادرون على إنصاف المرأة؟؟ !!". وأضافت المستشارة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، بأن الرجال عاشوا ويعيشون على "ريع النساء" موضحة "النساء هُم من يقومون بحملات الرجال الانتخابية ويدعمونهم بالمال..". واسترسلت في "غضبتها النسائية" قائلة "لا الرجال ولا المنتديات الدولية ولا منتدى الألفية يستطيعون أن ينصفوا المرأة بل نقدر على ذلك بأنفسنا نحن"، مضيفة "النساء الإفريقيات شديدات وقويات ولا نحتاج إلى الرجال في إنصافنا بل نحتاج لأنفسنا". المستشارة البرلمانية أردفت أن العنف الذي يطال المرأة في المجتمع والبيت والنقابة والسياسة، وصل إلى ما وصفته "العنف الاقتصادي"، موضحة "المرأة رغم قيامها بأدوار واضحة.. لم يُعطَ لها الحق بعدُ في الاقتصاد لتقول كلمتها، سواء كيد عاملة أو كرئيسة وصاحبة مقاولة". ولعل أبرز المجالات التي يطال فيها الجنس اللطيف "حيف"، على حد تعبير الزومي، يبقى التعليم "هناك تواجد للمرأة في التعليم يصل إلى 53% لكن نسبة مسؤوليتها داخل القطاع لا تتجاوز 4%"، مهاجمة الجنس الآخر بالقول إن هناك عقلية ونوايا ذكورية تتحكم في المسؤوليات. وأوردت الزومي أن دستور 2011 جاء بآليات نضالية توصي بإنصاف المرأة عبر إقرار مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص، متسائلة إن كانت تلك الآليات الدستورية والقانونية "ستنصف المرأة بشكل حقيقي"، مصرة على القول إن قدر النساء في المجتمع "أن يبقين دائما في مساحات الهشاشة". وأعطت المتحدثة المثال على تلك "الهشاشة" بالحديث عن عدم قدرة المقاولات النسائية في الحصول على دعم مادي وصعوبة دخولها للأسواق، "المرأة بذلك تعاني بصمت داخل النسيج الاقتصادي". ودعت القيادية الاستقلالية بنقابة الاتحاد العام للشغالين، إلى مراجعة مدونة الشغل والتوقف عند قضايا تثير الحذر فيما يتعلق بالنساء العاملات، من قبيل رخص الولادة والعمل الليلي والمساواة في الأجور، مقترحة إحداث إجراءات ومعايير تحفيزية تدخل في التمييز الإيجابي للمرأة المقاولة، بغرض احتضان المؤسسات النسائية، إضافة إلى تعزيز التربية والتعليم ذي جودة، "لتصمد داخل سوق المقاولة". وأوردت الزومي مقولة لإحدى المتدخلات الإفريقيات من مدغشقر، "من يحارب المرأة هي المرأة"، بالقول إن المرأة تعاني من شقيقتها، "المرأة السياسية تخذل المرأة المقاولة ولا تخدمها بسنّ تشريعات تدافع عنها وتنصفها"، معترفة بوجود فرقة وتشتت في اشتغال النساء على قضاياهن "بعيدا عن المساندة والتعاون".