باحثون يناقشون الصفقات العمومية بالمغرب

سجل مشاركون في ندوة علمية نظمت أخيرا بكلية الحقوق بأكدال بالرباط، تحت عنوان "أية حكامة لنظام الصفقات العمومية بالمغرب على ضوء المستجدات الدستورية والتشريعية"، تقدم المغرب على المستوى التشريعي في مجال الصفقات العمومية، مع بقاء تنفيذ الترسانة القانونية المنظمة لها على أرض الواقع على المحك.
وأفاد المشاركون أن تقارير المحاكم المالية تؤشر على وجود اختلالات مهمة في مجال تدبير الصفقات العمومية، وهو ما يفرض عل السلطات عدم الاهتمام فقط بالمنهج القانوني لوحده، بل يجب تبني إستراتيجية شمولية في إصلاح نظام الصفقات العمومية الذي يعتبر رافعة اقتصادية بالمغرب.
وتناولت الندوة مناقشة محورين، تناول المحور الأول مداخلتين، الأولى حول موضوع إكراهات نظام الصفقات العمومية بالمغرب من خلال مرسوم 2007 المنظم للصفقات العمومية، فيما تناولت المداخلة الثانية أهم مستجدات مرسوم 20 مارس 2013 المنظم للصفقات العمومية.
أما المحور الثاني من الندوة أوجه الحكامة في نظام الصفقات العمومية بالمغرب، وأهداف هذا البرنامج بخصوص تحديث الإدارة ودعم حكامة جيدة للشأن العام، والحد من الرشوة والزبونية، وتقليص الآجال والربح في التكلفة.