أقدمت جمعية الريف لحقوق الإنسان التي يرأسها الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري على مراسلة محامي الشعب الإسباني بشأن الخروقات الحقوقية التي أقدم عليها جهاز الحرس المدني الإسباني بداية شهر غشت الجاري بإلقاء مهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى بعرض مياه البحر الأبيض المتوسّط المُقابلة للسواحل المغربية، حيث أفيد ضمن بلاغ صادر عن ذات الجمعية بأنّ لجنة مدريد من نفس الجمعية قد وافت ذات المحامي بالمراسلة المذكورة والتي تهمّ أيضا مقاربة لحالات العنف المرصودة بمعابر مليلية ضدّ مواطنين مغاربة. ويفيد بلاغ محرّر بالمناسبة أنّ " جمعية الريف لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تنشط بشمال المغرب، قد أقدمت في أول خطوة من نوعها على نقل ملف حالات العنف الجسدي المقترفة من قبل عناصر من الشرطة الإسبانية تجاه مواطنين مغاربة بنقطة العبور بمدينة مليلية خلال شهري يوليوز وغشت 2010 إلى محامي الشعب الإسباني ، وأنّ نصّ شكاية قد تسلّمه محامي الشعب الاسباني بمدريد للنظر في الأمر". وعلم أيضا بأنّ جمعية الريف لحقوق الإنسان، وبتنسيق مع رئيسها شكيب الخياري القابع حاليا رهن الاعتقال بالسجن المحلّي بتازة، قد التمست ضمن الوثيقة التي وقعها نائب الخياري ضمن ذات التنظيم الحقوقي أن يعمل محاميّ الشعب الاسباني على إعطاء الشكاية الموضوعة لديه كل ما تستحقّه من عناية بالعمل على تحريك المساطر القانونية المفضية إلى فتح تحقيق قضائي بشأن الخروقات الأمنية المرصودة لحماية الحقوق الإنسانية، ومن بينها حق التنقل وحقّ التمتّع بالكرامة، إلى جانب الحق الأسمى المتمثل في الحقّ في الحياة. حري بالذكر أنّ المعتقل الحقوقي شكيب الخياري قد أقدم من خلال جمعية الريف لحقوق الإنسان على معالجة عدد من الملفّات المرتبطة بالمرشحين للهجرة السرية المنحدرين من دول جنوب الصحراء، إذ سبق وأن أصدر الخياري بمعية أعضاء جمعيته تقارير عن جملة الخروقات التي مورست من الجانبين المغربي والإسباني في حقّ ذات الفئة مغلوبة على أمرها، وتأتي هذه المبادرة رمزية لتأكيد استمرار الفعل النضالي لشكيب الخياري المُدان بثلاث سنوات نافذة على خلفية إدانته القضائية النهائية بتهمة الإساءة لهيئات منظّمة.