رفعت جمعية الريف لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية تنشط بشمال المغرب، في أول خطوة من نوعها ملف حالات العنف الجسدي المقترفة من قبل عناصر من الشرطة الإسبانية تجاه مواطنين مغاربة بنقطة العبور بمدينة مليلية خلال شهري يوليوز وغشت 2010 إلى محامي الشعب الإسباني ، وأفادت مصادر موثوقة بأن الشكاية قد سلمت نسخة منها لمحامي الشعب الاسباني بمدريد للنظر فيها. وتقول الشكاية التي وقعها محمد الحموشي نائب رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، أنه يوم الجمعة 6 غشت 2010 قامت دورية للحرس المدني الإسباني على الساعة السابعة صباحا بالتخلي بعرض السواحل المغربية، على ثمانية مهاجرين منحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في وضعية صحية جد متردية، ويتعلق الأمر بأربعة كاميرونيين وسنغالي وتشادي وغاني وغابوني، حيث تدخلت السلطات الإقليمية لعمالة المضيق الفنيدق بالمغرب، من أجل إغاثة ونقل هؤلاء المهاجرين إلى المستشفى الإقليمي من أجل تقديم المساعدات الطبية لهم والتكفل بهم . وقد أكد المهاجرون الثمانية ، أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة وللشتم من قبل عناصر الشرطة الإسبانية، وفي تصريح لشاب كاميروني، يبلغ من العمر 30 سنة، قال :" أنه بمجرد وصول القارب الذي كان يقلهم إلى ساحل مالقة، تم إلقاء القبض على المهاجرين الثمانية من قبل عناصر الحرس المدني الإسباني الذين وضعوهم بعد ذلك على متن باخرة اسبانية، قبل اقتيادهم إلى عرض مياه السواحل المغربية، حيث ألقوا بهم وكذا بأمتعتهم في البحر". وتضيف الشكاية أنه أمام هذا التصرف اللاإنساني الذي يتنافى واحترام كرامة وحقوق الإنسان، و كذا أمام عودة حالات العنف الجسدي المقترفة من قبل عناصر من الشرطة الإسبانية تجاه مواطنين مغاربة بنقطة العبور بمدينة مليلية خلال شهري يوليوز وغشت 2010 و اللجوء إلى القوة والعنف والسب والشتم و مختلف مظاهر العنف والعنصرية والمعاملة اللاإنسانية والمهينة ضد المواطنين المغاربة المهاجرين الأفارقة في تحد صارخ لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، فإن جمعية الريف لحقوق الإنسان تلتمس من محامي الشعب الاسباني إعطاء هذه الشكاية كل العناية التي تستحقها، و فتح تحقيق قضائي و بذل كل الجهود الهادفة إلى حماية أمن وسلامة المهاجرين الأفارقة و المغاربة ، وضمان حقهم في التنقل الحياة و الكرامة.
