تزامنا مع اليوم العالمي للتحسيس بالسلامة عند عبور الممرّات المستوية، وفي خطوة تروم تخفيض عدد حوادث سير القطارات، قدّم المدير العامّ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، يوم الثلاثاء، في ندوة صحفية، مع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، استراتيجية المكتب، لتقليص عدد حوادث السير على مستوى المعابر السككية ومحطات القطارات. وقال ربيع الخليع، إنّ هاجس السلامة، يعتبر من أوْلى أولويات إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، قائلا إنّ المكتب استثمر عشرات الملايين من الدراهم، من أجل إحداث منظومة إلكترونية متطوّرة للمراقبة الدائمة، سواء فيما يتعلّق بمحطات القطارات أو بعض النقط السوداء التي تشهد وقوع حوادث، كما أنّ المنظومة، يضيف الخليع، ستساعد على ضبْط سرعة القطارات. وأضاف الخليع، أنّ المكتب الوطني للسكك الحديدية يسعى إلى تقليص عدد حوادث سير القطارات، من خلال الحملات التحسيسية الدائمة، لافتا إلى أنّ المكتب سيعقد شراكة مع وزارة التربية الوطنية، لإدراج التحسيس بالسلامة ضمن المقررات الدراسية، ودعا المواطنين إلى توخّي الحيطة والحذر، سواء في محطات القطارات، أو عند عبور الممرّات، لاعتبار أنّ القطارات لا يمكنها أن تتوقّف بطريقة آنية. من جانبه قال وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، إنّ وسائل الإعلام يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في التقليص من عدد حوادث السير، من خلال حملات التحسيس، داعيا مسؤولي القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية إلى المساهمة في هذا الجانب، من أجل تبليغ رسائل التوعية إلى المواطنين، وأضاف الرباح أنّ وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، أطلقت عددا من المشاريع التكنولوجية، من أجل تطوير الاستثمار في مجال النقل، وضمان السلامة. وقال الرباح إنّ وزارة التجهيز والنقل لديها خمسة مشاريع كبرى، في مجال النقل؛ ففيما يتعلّق بالنقل الجوّي، "نسعى لأن يكون السفر على متْن الطائرة من تقاليد المغاربة، على مستوى الرحلات الداخلية، من خلال إحداث مطارات، وتسهيلات للمسافرين"، يقول وزير التجهيز والنّقل، واستطرد أنّ توفير ظروف ملائمة للسفر للمواطنين، سواء على مستوى الحافلات بين المدن، أو القطارات، التي تقلّ 150 مليون مسافر سنويا، يحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية. في هذا السياق قال الرباح إنّ الوزارة تسعى إلى ربْط عدد من المناطق بشبكة السكك الحديدية، مثل بني ملال، من خلال استراتيجية مبنية على إشراك القطاع الخاصّ للاستثمار في هذا المجال، قائلا إنّ إشراك القطاع الخاصّ سيسّرع من ربط مناطق أخرى من المغرب بشبكة السكك الحديدية، "وإلا تأخّرنا عشرين أو ثلاثين عاما لإيصال القطارات إلى مناطق معيّنة"؛ وفيما يخصّ مشكل تأخّر القطارات، الذي يشتكي منه المسافرون بكثرة، قال الرباح إنّ هناك عملا دؤوبا لتقليص التأخّر من 20 في المائة حاليا، إلى حدود 5 في المائة. وفيما يتعلّق بإنجاز مشروع القطار فائق السرعة، والذي من المنتظر أن يربط بين طنجة والدار البيضاء، قال ربيع الخليع "إنّنا لا زلنا على العهد"، في إشارة إلى أنّ أشغال المشروع ما تزال جارية، "على أن تكون الكلفة في إطار قدرة البلد"، وفق تعبيره. وجوابا على سؤال على شكايات المواطنين من كون القطار فائق السرعة، سيمنعهم من الالتحاق بأعمالهم في الحقول التي سيخترقها القطار، قال الخليع إنّ السكّة الحديدة التي سيمرّ فوقها القطار تخترقها ممرّات عُلوية أو سفلية للراجلين، بمعدل ممرّ واحد في كلّ كيلومتر، من أجل تأمين عبور آمن للمواطنين.