أفادت مصادر متطابقة ل "هسبريس" بأنّ توقيفات بالجملة قد فُعّلت في حقّ عشرات المسؤولين بالنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، إذ عُلم في هذا الصدد بأنّه قد تمّ تعميم أوامر بسحب الصلاحيات وكذا إصدار تعليمات الإلتحاق بالمصالح المركزية في حق كل من رئيس المنطقة الإقليمية لأمن الحسيمة بنصابر الغزواني وكذا رئيس أمن بلدية تارجيست وباشا بني بوعياش وقائد المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة الحسيمة، إضافة لاسمين اقتصاديين من قسمة كبير جمركيي الإقليم ورئيس المجلس الجهوي للاستثمار، وكذا عدد هام من رجال السلطة الترابية المتوفرين على رتبة خلفاء قواد. وأفادت ذات المصادر المتطابقة بأنّ زيارة مفاجأة للملك محمّد السّادس يوم أوّل أمس الاثنين قد سبقت قرارات التوقيف المُفعّلة عشية ذات اليوم، في حين لم تتسرّب أيّة معلومات عن مرجعية القرارات المتّخذة، لحين كتابة هذه السطور، سوى ما تكرّر من تصريحات مُقتضبة تقرنها بوجود "غضب ملكي شديد" بُني على الوقوف الشخصي لعاهل البلاد على جملة من الوقائع "السيّئة للغاية" والدّالة على ممارسات مرتبطة ب "أخطاء مهنية جسيمة".. وتأتي حملة الإعفاءات المرصودة بالحسيمة بعد مرور سويعات قلائل عن "غضب ملكي" عصف بوالي أمن تطوان حميد الشنوري ، الحامل لرتبة مراقب عام، حيث تمّ نقله وفق إجراءات تأديبية صوب مبنى ولاية أمن الدّاخلة لتولي منصبه الجديد على رأسها.. إذ ذُكر بخصوص هذا الإجراء الأخير بأنّ الملك محمّد السادس لم يستسغ "الخطأ المهني الجسيم" الذي مكّن سكّيرا من استغلال الثغرات الأمنية لولوج قلب القصر الملكي بتطوان نهاية الأسبوع الماضي. من جهة أخرى أعلنت الإدارة العامّة للأمن الوطني، بداية هذا الأسبوع، عن تعيين رئيس الشرطة القضائية الولائية بأكادير، أحمد الراجي، رئيسا للمنطقة الإقليمية لأمن النّاظور خلفا للرئيس السابق محمّد جلماد الموقوف والمُتابع بتهمة "إفشاء السرّ المهني" ضمن ملف شبكة التهريب الدولي للمخدّرات انطلاقا من سواحل مدينة النّاظور والمُتزعمة من قبل نجيب الزعيمي.. إذ أوقف هذا القرار فترة تدبير المؤقّت للعميد المركزي عبد الرحمان بورمضان ككبير لرئاسة المنطقة الإقليمية للنّاظور بالنيابة، وذلك بعدما دامت فترة رئاسته زهاء الشهرين ونيف من الزمن.
