بلغَ عدد الأشخاص الموقوفين من طرف الأمن، من مقترفي الجرائم، في الحواضر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 112.420، حيثُ بلغ معدل الجريمة الحضرية 7.2 لكلّ ألْف نسمة. وحسب أرقام المديرية العامّة للأمن الوطني، التي قدمها عبد الإله السعيد، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بالدار البيضاء، خلال ندوة بمحكمة الاستئناف بالرباط، فقد بلغ عدد القضايا المُسجّلة 121.806 قضيّة، أنجز منها 107.102 قضيّة، فيما بلغ معدّل الزجر 87.93 في المائة. وفيما يتعلق بأنواع الجريمة المسجّلة، فقد بلغ عدد الجرائم المتّسمة بالعنف 12.047 جريمة، وهو ما يمثّل 9.91 في المائة من مجموع القضايا المسجّلة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، وبلغ عدد القضايا المنجزة 9.742 قضية، فيما وصل عدد الأشخاص الموقوفين إلى 9.959 شخصا. وتعليقا على هذا الموضوع، قال عبد الإله السعيدي، إنّ القضايا ال112.420، التي تمّ تسجيلها خلال الثلاثة شهور الأولى من السنة الجارية، ليست جميعها قضايا جرائم، بل تشمل أيضا قضايا الانتحار، والشغب في الملاعب، وغيرها، لافتا إلى أنّ ارتفاع عدد القضايا المسجّلة، لا يعني ارتفاع الجريمة. وأضاف السعيدي أنّ هناك تغيّرا على مستوى طرق تنفيذ الجريمة، والمجالات التي تُنفّذ فيها، ففيما يتعلّق بجرائم القتل العمد، يوضح المتحدّث، أصبحتْ تنفّذ في حقّ الأصدقاء، والمعارف، وهو ما يحول دون اتخاذ إجراءات استباقية من طرف السلطات الأمنية، للحيلولة دون وقوعها، والشيء ذاته بالنسبة لجرائم الاغتصاب. ومقارنة بين الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2013، والفترة نفسها من سنة 2014، فقد سَجّل عدد الموقوفين خلال السنة الجارية ارتفاعا وصل إلى 13.040 موقوفا، أي بزيادة 14.38%، حيث انتقل العدد الاجمالي للموقوفين من 90.674، خلال السنة الماضية، إلى 103.714 خلال السنة الجارية. إلى ذلك، وفيما يتعلق بحصيلة مكافحة حمل السلاح الأبيض، وبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص، فقد سُجّل ارتفاع ملحوظ، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إذ انتقلت القضايا المسجّلة فيما يتعلق بحمل السلاح الأبيض خلال سنة 2011، من 4166 قضية، إلى 9259 قضية، خلال سنة 2013، وبخصوص بيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص، فقد انتقل عدد القضايا من 1346، خلال سنة 2011، إلى 1633 قضية، في سنة 2013.