النساء يمثلن 24% من اليد العاملة بالمملكة ويشكلن 60% من العاملين المسرحين جراء الأزمة لم يعد غريبا أن ترى المرأة المغربية تقتحم مختلف المهن في تحد كبير لمجموعة من الأعراف والتقاليد التي تطبع المجتمع المغربي. كما أن نظرات الرجل المغربي للمرأة، وهي تقدم له خدمة إما في مقهى أو في موقف السيارات أو غيرها من المواقف، أصبحت جد عادية لمناظر أصبحت مألوفة في المجتمع المغربي بعد أن كانت نادرة، بل أحيانا محظورة. بمجرد أن تولى العاهل المغربي محمد السادس زمام الحكم في البلاد، خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني، حاول أن يفتح صفحة جديدة في واقع المرأة المغربية. وقد خصص في أولى خطابات إلى الشعب المغربي حيزا للمرأة وقال في خطبة شهيرة عام 1999 "كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق". فالعاهل المغربي كان واعيا بأن المرأة تعيش أوضاعا من التهميش ومن هضم حقوقها، معتبرا أن هذا الواقع يجب القطع معه لأن النساء "بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل". فالإحصائيات الرسمية في البلاد تشير إلى أن نسبة النساء النشيطات في المجال الحضري قاربت نسبة 20 في المئة، في حين أن هذه النسبة تصل حوالي 37 في المئة في القرى. فالمرأة المغربية في البوادي تبقى أكثر نشاطا بفضل الأعمال التي تقوم بها. إلا أنه في المدن، لوحظ أن المرأة طرقت أبواب مختلف المهن، ولم يعد لديها أي حرج في أن تشتغل نادلة في مقهى أو حارسة سيارات، أو أن تشارك في جمع النفايات في الأزقة والشوارع العمومية وغيرها من المهن التي كانت في وقت غير بعيد حكرا على الرجل المغربي. هناك من يعتقد أن اقتحام المرأة المغربية لمختلف مجالات الشغل أمر إيجابي ويعكس التطور الذي حدث في المجتمع المغربي خصوصا خلال العقد الأخير، لكن هناك من لديه وجهة نظر مغايرة، ويرى أن امتهان المرأة لحرف دون قيد أو شرط راجع إلى الفاقة والحاجة والفقر الذي تفشي في المجتمع، ما اضطر المرأة إلى الخروج للعمل حتى لو لم تناسبها طبيعة ما ستقوم به من أعباء. الحاجة زهراء، امرأة في عقدها السادس، تعتبر أنه من غير المنطقي أن تمتهن المرأة حرفا ذكورية، وتستغرب الحاجة زهراء عندما ترى في الشوارع سيدة بلباس شرطي تنظم حركة المرور، أو فتاة في مقتبل العمر تشتغل محصلة في حافلة النقل الحضري، وغيرها من المشاهد التي دبت بصمت إلى المجتمع المغربي وخلقت نوعا من التطبيع معه. فاطمة الغالية الليلي، من جهتها، لا تتحفظ عن ما وصلت إليه المرأة المغربية من انفتاح على كافة المهن والوظائف، وتعتقد عضو البرلمان المغربي السابق والناشطة الجمعوية في مجال العمل النسوي، أن المجتمع دخل مرحلة لا رجعة فيها من حيث العصرنة والتحضر، وأنه لا يمكن إقصاء المرأة من هذا التحدي لا لشيء سوى لأنها امرأة، لكن فاطمة الغالية في المقابل، تصر على ضرورة ضمان كافة حقوق المرأة العاملة وحمايتها من مختلف أنواع الاستغلال أيا كانت أصنافه. وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، التي تنكب على تحسين أوضاع النساء بشكل عام ووضع المرأة العاملة على وجه التحديد، تعتبر أن المغرب قطع أشواطا في هذا المضمار وأن حق المرأة في الشغل والتشغيل بات إحدى أولويات الحكومة الحالية. فبلغة الأرقام، تتحدث مصادر من الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) عن ضرورة تحسين ظروف عمل النساء وضمان إدماجهن في سوق الشغل بطريقة متساوية مع الرجل. ثم إن الهدف يبقى هو اتخاذ تدابير للنهوض بالمقاولة النسائية وتحسين مشاركة المرأة في مراكز القرار الاقتصادي. فالملاحظ أن المرأة المغربية استجابت مثلا بشكل لافت للانتباه إلى برنامج "مقاولتي" الذي اقترحته الحكومة المغربية قصد إنعاش الشغل من خلال إقامة مشاريع خاصة تدر الدخل على أصحابها. وهو برنامج انخرطت فيه المرأة المغربية بحماس كبير، حيث سجلت حضورها في الأنشطة الاقتصادية بنسبة قاربت 30 في المئة. فبكل ما أوتيت من قوة، استطاعت المرأة المغربية أن تقتحم عالم الشغل وتلج مجالات كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجل فقط. إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى تراجع معدل البطالة في صفوف النساء بمعدل 25 في المئة خلال العقد الأخير، كما أن النساء يمثلن ما لا يقل عن 24 في المئة من إجمالي اليد العاملة النشطة. فإلى جانب المهن البسيطة استطاعت المرأة أن تلج عالم المال والأعمال والمشاريع والمقاولات. ثم إن المرأة تمثل أكثر من 30 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البوادي و40 في المئة في القرى. ويعتقد علي لطفي، المسؤول عن نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، أن المرأة الأجيرة بالمغرب تواجهها عدة تحديات. وبالرغم من مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق المرأة الأجيرة وتضمين البعض من هذه الحقوق في مدونة الشغل فإن واقع المرأة الأجيرة لايزال يعرف عددا من الاختلالات والنواقص كما لازالت النساء الأجيرات تعاني من التمييز والحيف والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو الواقع الذي تعكسه مظاهر وممارسات تعاني منها النساء العاملات من الاستغلال والظلم في العمل وخاصة في القطاع الخاص والمجال الزراعي وفي قطاع النسيج والسياحة وقطاع الخدمات من المقاهي والمتاجر والشركات المناولة حيث "تغيب لغة القانون وتحل محلها لغة العقود الخاصة القصيرة الأمد دون حقوق الحد الأدنى للأجر أو الحماية الاجتماعية إضافة إلى المعامل"، يوضح لطفي الذي أشار إلى أن أزيد من 60 في المئة من النساء العاملات يشتغلن دون الحد الأدنى للأجر وبدون حماية اجتماعية أو صحية". فالعاملات في الشركات والمعامل والمقاولات تعترضهن العديد من المشاكل ولا يتمكن حسب هذا النقابي من ممارسة أمومتهن السليمة وحقهن في الرضاعة والإجازة الأسبوعية ومدة العمل القانونية بل لا يستفدن من الراحة المقابلة لها حيث إن عددا كبيرا من النساء يشتغلن ليلا ولمدة تفوق عشر ساعات في اليوم وفي ظروف شاقة وصعبة ونسبة قليلة منهن مصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا إلى جانب التمييز في الأجور حيث تقل أجور النساء بأكثر من 40 في المئة عن الرجال بالقطاع الخاص. وإذا كانت المرأة الموظفة في القطاع العام في منأى عن العديد من مثل هذه العراقيل، فإن زميلتها في القطاع الخاص تعاني من الاستغلال والتمييز الذي لايزال يشكل القاعدة في عدد من المجالات الاقتصادية والصناعية الفلاحية والخدماتية من تسريحات جماعية للعاملات وإغلاق وحدات الإنتاج، وتشير بعض الأرقام إلى أن 60 في المئة من إجمالي المسرحيين عام 2009 بسبب الأزمة من النساء، دون حقوق، علاوة على التحرشات والتهديدات اليومية التي تتعرض لها النساء أثناء مزاولة عملهن كما أن نسبة ضعيفة من النساء ينخرطن في الحركة النقابية للدفاع عن حقوقهن خوفا من الطرد. ومن منظور عدد من المهتمين بواقع المرأة العاملة في البلاد، فإن على وزارة التشغيل أن تعمل على تكثيف الجهود ووضع خطة مدروسة وفعالة للمراقبة والتتبع والتقييم والقيام بمجموعة من التدابير الرامية إلى فرض احترام القانون من طرف مفتشي الوزارة لحماية حقوق المرأة ضد التمييز والاستغلال وضمان سلامتها وصحتها في العمل. إنها المطالب التي تؤمن بها نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية، والتي لا تتوقف في كل مناسبة عن الإلحاح على ضرورة حماية المرأة عموما والمرأة العاملة على وجه الخصوص. فكم من أسرة تعيش على أكتاف نساء!، وكم من امرأة وجدت نفسها مضطرة لأن تعول أسرتها إما بسبب وفاة الزوج أو الطلاق منه أو حتى بسبب وفاة الأب!.
