علقت ثلاث مركزيات نقابية مشاركتها في الحوار الاجتماعي، وأكد الاتحاد النقابي للموظفين، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل في جلسة أول أمس مع الحكومة، أن تعثر الحوار فرض عليها الرجوع إلى أجهزتها التنفيذية، للتداول في المبادرات النضالية، التي تتناسب والمرحلة الحالية . وذكر بيان صادر عن النقابات الثلاث، أنها ستوضح موقفها في بيان يصدر في وقت لاحق، يحدد الإجراءات والمبادرات المناسبة التي ستتخذها . وأشارت إلى أنها "بعد تقييمها لمسار جولة إبريل من الحوار الاجتماعي، قررت توقيف الحوار، والعودة إلى أجهزتها التنفيذية لاتخاذ الموقف النهائي من الحوار الاجتماعي وإبلاغه للحكومة" . من جهة أخرى ذكرى الاتحاد النقابي للموظفين، أن تعليق المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي يأتي بسبب عدم جدية الحكومة في التعاطي الإيجابي مع مطالب النقابة الملحة ومحاولتها توجيه مسار الحوار الاجتماعي إلى نقط ثانوية . وأضاف الاتحاد النقابي للموظفين أن كل ما تهدف إليه الحكومة من هذه الجولة هو ربح المزيد من الوقت لا أقل ولا أكثر . وذكر الاتحاد النقابي أن الجولة الحالية للحوار الاجتماعي انطلقت بتأخر كبير في شهر ماي الماضي، ولم تعط لحد الآن أدنى نتائج ملموسة فيما يخص المطالب الأساسية والملحة للموظفات والموظفين وفي مقدمتها "الزيادة العامة في الأجور والإجراءات الأخرى لتحسين الدخل والترقية الاستثنائية منذ 2003، في انتظار إصلاح عادل وعقلاني لمنظومة الترقية الداخلية وتفعيل قرارات التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة مع تعميمه على جميع الموظفات والموظفين المعنيين بسائر القطاعات الوزارية والجماعات المحلية." وسجل المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين باستياء التماطل في تطبيق المرسوم حول حذف السلالم من 1 إلى 4 وإدماج أصحابها في السلم الخامس. هذا وقد ارتفعت "حرارة" الاحتجاج، عشية بداية فصل الصيف، وشرعت نقابات في شن حركات احتجاج، ضدا على ما تعتبره تعثرا للحوار الاجتماعي، الذي يتسم ب"الارتباك "، حسب مصادر نقابية عدة. في هذا السياق، حركت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جديد، ورقة "المسيرات الاحتجاجية"، بينما أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن خوض إضراب وطني في دجنبر المقبل. وتخوض نقابات تابعة للاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، إضرابات وطنية في الجماعات المحلية، هذا الشهر.
