قضت الهيئة القضائية الناظرة في ملف يتابع ضمنه 10 منتمين لتنظيم النّاظور من الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطّلين بالمغرب بتأجيل موعد المحاكمة إلى غاية حلول ال7 من شهر أكتوبر المقبل، وقد جاء الإعلان عن الموعد الجديد بعد استجابة نفس الهيئة لطلب محاميي الدّفاع بالتأجيل للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع. ويتابع الأضنّاء ال10 بتهم متنوعة أبرزها التجمهر غير المسلح بالشارع العام والإخلال بالأمن العام، وكذا الانتماء لجمعية غير مرخص لها، وأتت نتيجة لاعتقال فُعّل من لدن الشرطة القضائية بالنّاظور في أعقاب وقفة احتجاج نظّمها معطّلو المدينة المنتمون للجمعية المذكورة بباب مقر عمالة الإقليم خلال شهر مارس الماضي. من جهة أخرى، أفاد عبد العالي البوستاتي بصفته رئيسا لفرع النّاظور من الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطّلين بأنّ المتابعة المفعّلة من لدن النيابة العامّة تأتي بعد سنة وثلاثة أشهر من إنجاز الضابطة القضائية لمحاضر الاستماع المستأنس بها خلال المحاكمة التي انطلقت يوم الخميس الأخير بالقاعة 2 من ابتدائية النّاظور، مولجا الأمر برمّته ضمن "خانة التضييق الرامي إلى إيقاف التحركات الدؤوبة التي ما فتأت تصدر عن معطّلي النّاظور من أجل المطالبة بمناصب شغل قارّ"، مضيفا: "هناك جهود حثيثة يبذلها البعض من أجل تحويلنا إلى فزّاعات ترهب الراغبين في إعلاء أصواتهم للمطالبة بحقوقهم، كما يرام من خلال محاكمتنا إلى رمي جمعيتنا ضمن وضع حياد سلبي". حري بالذكر أنّ فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطّلين بالنّاظور قد بصم على تحركات نضالية مستجدّة بالمنطقة قبل أن يواجه، قبل شهور، بهروات فريق أمني مختلط ل "محاربة الشغب"، وهو نفس التدخل الذي أثار ردود فعل كثيرة جرّاء العنف الذي فُعِّل به.