عجبا لهؤلاء السياسيين الذين يزعجوننا كل يوم على قنوات الإعلام العمومي الذي ليس فيه أي شيء يمثل هويتنا و يلبي احتياجاتنا الترفيهية والتثقيفية والإخبارية من خلال تكرار الأخبار البايتة والإصرار على إسماعها لنا (بالعاني ) على 8 قنوات كل يوم ،نسمع أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحدث عن المغرب الديمقراطي الحداثي وعن الحرية والعدالة وغيره من الكلام الفارغ الذي لا يعرف صدقه غير العاطلين أمام البرلمان حيث أكثر من 600 شاهد (عيان )بالمعنى المغربي أو (شاهد ما شافش حاجة) على تكسير ظهورهم. فعندما ترى أمثال هؤلاء السياسيين وطريقة حديثهم مع الإعلام تتصور انك ربما مجلي أو مضيع العنوان بحيث ما يتحدث عنه ليس ما نعيشه يوميا وما نعاينه . وأحيانا الله إلى أن رأينا أبناء هؤلاء المسؤولين أيضا يعتدون على المواطنين في الشارع العام وأمام البرلمان .وكان ممكنا أن يكون الأمر عاديا لو انتهى الأمر بمخفر الشرطة وبدون ضجيج ،لكن أن تتدخل الحكومة من خلال ناطقها الرسمي وتمنع شرطيا من القيام بواجبه وتهديده فهذا ما لا يمكن القبول به ويؤشر إلى القيمة الحقيقية للقانون عند هؤلاء المسؤولين بل قيمة هذا المواطن الذي لا يعدو أن يكون( بخوش ) من فصيلة الحشرات التي يمكن دهسها بالحذاء دون اكتراث. ويزيد من فقدان الثقة في كل ما يصدر عن هؤلاء وعن وعودهم وعن أحزابهم وعن حكومتهم ،لان الحكومة التي لا تحترم شعبها لا تستحق أي احترام .هذا السلوك الذي يضرب في الصميم كل شعارات الحكومة على اعتبار أن الشخص الذي قام بهذا السلوك وزير ومسئول حزب تقدمي وناطق باسم الحكومة . ويعبر هذا السلوك أيضا عن الغباء السياسي والافتقاد لأدنى حس المسؤولية ، بحيث كان يمكن للسيد الوزير أن يحفظ ما وجهه ويرسل احد الأشخاص من طرفه آو حتى سائقه الشخصي فقط يمكن أن ينهي القضية بدون فضائح وبدون سماع تلك العبارات المغربية التي ستبقى خالدة في أذنيه ولن ينساها أبدا ، وكان أيضا ممكن أن يعمل فيها بطلا ويترك الشرطي يقوم بواجبه ويجرجر ابنه إلى مخفر الشرطة ، وبين مخفر الشرطة وموقع الحادث تتغير أمور كثيرة ،حتى ولو أصر المتضرر على الذهاب إلى القضاء فيمكن أن تطوى القضية لأننا نحن في المغرب الذي كل شيء فيه ممكن. لكن السيد الوزير أراد أن يوصل للناس في الشارع العام أن ابنه ليس مواطنا عاديا وانه يمكن أن يقوم بما يحلو له ويقول لهم أيضا أن هذا البرلمان ليس له أي سلطة وليس فيه أي واحد يمكن أن يخرج إلي ويحاسبني على ما أقوم به ،فلو أن صاحبنا يعلم أن قضيته ستتصدر جدول أعمال البرلمان وسيطلب منه تفسير لتصرفه ويمكن أن تسحب منه الثقة ويمكن أن يحاكم لما أقدم على مثل هذا السلوك. ولو كنا في دولة ديمقراطية لكان خبر استقالة السيد الوزير هو ما ستتناقله وسائل الإعلام وليس شريط تعجرفه وتهديده للشرطي المسكين . كما يبين درجة الخوف من القيام بالواجب لدى الكثير من الأشخاص فالشرطي من حقه أن يوقف حتى الوزير نفسه لكن ليس الشرطي المغربي ، ويبين ازدواجية الخطاب أيضا بحيث يعلم السيد الوزير انه باتصال هاتفي بزميله في الداخلية يمكن أن يفصل الشرطي أو أن يتم نقله إلى أقصى نقطة على الخريطة المغربية ، بمعنى أن الأمور تسير بذلك الشكل ، أما المسطرة القانونية وغيرها فهو مجرد كلام لإسكات الناس . والخلاصة هي أن هذا هو نموذج المسئولين المغاربة ،عندما يكونون في المسؤولية ينسون أنهم سيحتاجوننا يوما ما للبقاء في تلك المسؤولية ،وينسون انه لولانا لما وصلوا إلى ما هم فيه اليوم ، وينسون الأيام التي كانوا فيها مثلنا (لا حمار لا خمسة فرنك) وينسون أيضا أن الزمن دوار، فيا له من غباء سياسي ما بعده غباء الذي كاد أن يؤدي بحياة السيد الوزير لولا فراره بسرعة أمام هيجان بعض الأشخاص وتزامن وقوع الحادث مع خلو الشارع من المارة . نتمنى أن يكون هذا درس لكل أبناء المسؤولين الذين يدهسون المواطنين بسيارات الدفع الرباعي دون اكتراث ، وليعلموا أن هذا الشعب طال صبره كثيرا ،فلا يجب اختباره ،فالمغاربة يصدق عليهم قول الشاعر : الا لا يجهلنا احد علينا ****فنجهل فوق جهل الجاهلين ومثل هذه السلوكيات هي التي تدفع لليأس من الديموقراطية وتدفع الشباب إلى الانفجار والعمليات الانتحارية وتغذي العنف الطبقي والعنصرية .
