انتقدت الجمعية الحقوقية "حركة لكلّ المظلومين" تدبير المستشفى الإقليمي محمّد الخامس بالحسيمة، وقد جاء هذا الانتقاد موجّها صوب أداء القسم المختص بالفحوصات الإشعاعية وتجاه "سكانير" المشفى على وجه التحديد، إذ استُهلّ بيان صادر لهذه الغاية بالنّص على أنّ ثمان شكايات قد وُجّهت نسخ منها ل "الحركة"، خلال السنة الحالية فقط، من أجل التدخّل لإنصاف المعوزين المستضعفين الغير قادرين على الاحتجاج جرّاء رهبتهم وحالتهم الصحيّة المتدهورة، وكُلّ هذه الشكايات تهمّ مشفى محمّد الخامس و"السكانير" الخاص به. جمعية "حركة لكلّ المظلومين" أفادت أنّ معدّل الأعطاب السنوية النائلة من جهاز الكشف المذكور يعادل السبع سنويا، ما يؤدّي إلى تأجيل الفحوصات المبرمجة لفترات متباعدة جرّاء استغراق شهر كامل لإصلاح كلّ عُطل، وهو الأمر الذي أكّدت الحركة أنّ غياب التواصل والإشعار يُذكي من تأثيره على صحّة المرضى ومرافقيهم الذين يُضطرون غالبا لقطع مسافات طويلة طلبا لخدمات "السكانير" المُعطّل، إذ لا يتمّ التنصيص على فترة إلحاق الآلة موضع القصد، وكذا سبب العطل الذي لا يلحق سوى ب "السكانير" العمومي دون أمثاله من الآليات المتوفرة لدى النّاشطين الصحيين ضمن القطاع الخاصّ. وتضيف حركة لكل المظلومين: "نتحفظ على طريقة تدبير إصلاح الأعطاب بجهاز الفحص بالأشعة داخل بالمركز الاستشفائي محمد الخامس بالحسيمة، والتي يبدو أنها تتسم بنوع من البطء المقلق واللامبالاة، خاصة وأنّ التقدير الأولي يفيد بوجود 140 حالة مصابة بالورم الخبيث تحتاج إلى الفحص بشكل دوري واستعجالي.. وإننا في مكتب الحركة .. نستشعر بواعث قلق حقيقي من طريقة تدبير هذا النقطة، المرتبطة بإحدى الخدمات الأساسية التي يقدمها مرفق صحّي عمومي.. فالأمر بات يطرح أسئلة تحتاج لإجابات فورية وواضحة من المسؤولين القيمين على هذا المرفق، وعلى رأسهم المندوب الجهوي للصحة، وإدارة المركز الاستشفائي محمد الخامس بالحسيمة، رفعا لكلّ لبس، خاصة أن الأمر أن يحمل في طياته استخفافا..". وتأتي هذه الخرجة الحقوقية ضمن سلسلة الخرجات التي دأبت عليها "حركة لكل المظلومين" منذ تأسيسها السنة الماضية، إذ يتمّ التركيز من لدن مسيريها المنتخبين على معالجة الملفات المرتبطة بمطالب تهمّ استقلال القضاء ومناهضة التعذيب، إضافة لمطالب صيانة كرامة الإنسان،واحترام حقوقه كما هي متعارف عليها دوليا، وفضح كل الخروقات اللاإنسانية.
