لمْ يثنِ الحرُّ ولا طولُ المسافة، عشراتِ من المهاجرِين المغاربَة في الخارج، عن شدِّ رحالهُمْ، صباح اليوم، إلى العاصمَة الربَاط، من عدة مدن مغربية، لتنفيذِ وقفةٍ أمام مبنَى البرلمان، طالبُوا فيها بإلغاء القرار الصادر عن مديريَّة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقضِي بإلزامْ سائقِي "الفورغونات" الذِين يدخلُون بضائع ذات طبيعة تجاريَّة؛ بتقديمِ سجلِ تجارِي والخضوع لمسطرة الاستيراد، التِي يرونهَا أكبر من الأنشطَة البسيطة، التِي يتدبَرُون بهَا أمرهُم. " أعيلُ عائلتي في المغرب، ولديَّ إخوةً يتابعُون دراستهم أتكفلُ بهم، فإذا بِي أفاجأ بقرار يلزمنَا بالخضوع لمسطرة التجار، في حين أنَّ من يمتهنون نقل البضائع المستعملة، أناسٌ بسطاء ضاقت بهم الأحوال في أوروبَا بسبب الأزمة الاقتصاديَّة، همْ يطلبُون منَّا أنْ نتوفر على سجلٍّ تجارِي، والأخير يستلزمُ التوفر على رأس المال، فيمَا لا مالَ لديَّ، أنَا لا أبحثُ في المتلاشيات عن بعض القطع لآتِي بها إلى هنا وأتدبَّر بها أمرِي، لاأكثر" يقول إدرِيس الزهِيرِي، المقيم في برشلونة. كلامُ إدريسُ يوافقهُ الرحالِي لشهب، المقيم في إيطاليا بتأكيده الضرر البالغ للقرار المذكور، "ماذَا عسانَا أنْ نفعل، هلْ نذرُ أبناءنَا يموتُون جوعًا، لقدْ اضطررنا مكرهِين إلى نقل البضائع المستعملة من أوروبَا صوبَ المغرب، لنربحَ مقابلًا زهيدًا نتدبرُ به لننفق به على أسرنا، وإذا ما توقفنا عنْ نشاطنَا هذا؟ هل أعدت الحكُومة بديلًا لتشغيلنا، أمْ أنَّ الجاليَة مرحَّبٌ بهَا فقط حين تجلبُ العملَة الصعبَة، ولا معين لهَا في أوقات الشِّدَّة". لشهبْ يردفُ في تصريحٍ لهسبريس أنَّ الحكومة تنسَى بأنَّ من يمتهنُون جلبَ البضائع المستعملَة من أوروبَا يعيلُون أسرًا بأكملها في المغرب، موجهًا رسالةً إليها يقولُ فيها بنبرةٍ أصابتها البحَّة "ما ننقلهُ عبر تلك السيارات هو ما تبقَّى من رزقنا، وإذَا ما منعونَا من المجيء به، سنقاطعُ المغرب، ولنْ نأتِي إليه ثانية، قهرونَا". في غضون ذلك، يعتزمُ المهاجرُون المغاربة المتضررون من قرار الجمارك الجديد، خوضَ أشكالٍ احتجاجيَّة تصعيديَّة إلى أنْ تتراجع الحكومة عمَّا اعتبروهُ قطعًا لأرزاقهم، محضرِين سياراتهمْ "من نوع فورغُون" ليحتجُّوا بها وسط العاصمَة، فيمَ بدأت الجمارك تلزمُ، كمَا أوضحُوا لهسبريس، من يصلُ الحدود بتوقيعٍ تعهد بعدم إحضار البضائع ثانيَةً، وهُو ما يجعلُ قوت أسرٍ كثيرة في أوروبا، سيما في إسبانيا وإيطاليا، على كفِّ عفريت. جديرٌ بالذكر أنَّ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كانتْ قدْ أعلنت في وقتٍ سابقٍ، أنَّ العربات الحاملة للبضائع ذات الطبيعة التجارية لن تستفيد ابتداءً من فاتح ماي2014 من نظام القبول المؤقت المخصص للسياح المقيمين بشكل مؤقت في المغرب. كما يتوجبُ في النطاق ذاته، على العربات والبضائع المحملة استيفاء الشروط التنظيمية والمتعلقة بالمساطر، الجاري بها العمل في مجال الاستيراد.