جريمة بشعة تلك التي تعرضت لها سيدة مُسنة، في عقدها السابع، بجماعة إبزو الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لمدينة بني ملال، عندما تعرضت للاغتصاب وهتك عرضها بالقوة والعنف الذي أفضى إلى إصابتها بالعديد من الجروح والكدمات، فيما يظل الجاني "المجهول" حرا طليقا إلى حدود اليوم. وتعود قصة الاعتداء على السيدة المسنة إلى صبيحة يوم الأحد 30 مارس المنصرم عندما اقتحم عليها شخص غريب باب بيتها، حيث أشبعها ضربا ولكما، واغتصبها بطرق شاذة أسفرت عن جروح جسدية ونفسية، قبل أن يعمد إلى محاولة قتلها، وفق رواية السيدة التي بثتها جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال على موقع اليوتوب. وسردت الضحية المُسنة، التي تسمع بصعوبة بسبب الكبر في السن، قصة اغتصابها الشنيع من طرف رجل قالت إنه كان يضع قناعا على وجهه حتى لا تعرف ملامحه، كما كان يحظى ببنية جسدية قوية من خلال حمله لها وإسقاطها أرضا بكل قوة، تعرضت بسببها لرجات في رأسها ورضوض في مختلف أنحاء جسدها. وأفادت الضحية بأنها نهضت في الصباح الباكر من ذلك اليوم لأداء صلاة الفجر كعادتها، غير أنها فوجئت بشخص يقتحم عليها الباب، دون أن تعرف كيف استطاع دخوله بتلك الطريقة، فصفعها على وجهها بقوة، قبل أن تطلق العنان للصراخ لنجدتها دون جدوى" تقول السيدة. وتابعت المسنة حكيها لحادثة الاعتداء الجنسي عليها "دون رحمة ولا شفقة"، بأنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الجاني، بل بادرت إلى عض أحد أصابعه بقوة، غير أنه "هزني حتى المسا وخبطني على الأرض"، قبل أن تنفجر بنبرة مؤثرة قائلة "سالا معايا في صحي وفي رحامي". وكشفت السيدة أن روحها كادت تُزهق من طرف المعتدي بعد أن خنقها بإزار وضعه على عنقها بقوة، غير أنها حملت سبحة كانت تضعها بجانبها من أجل التسبيح، جاءتها من موسم الحج، وتوسلت إليه بالقول "ها العهد ديال النبي إلى ما طلقني لولادي" على حد تعبيرها، فتراجع المعتدي عن محاولة إنهاء حياتها. وتدخل الابن الأصغر للسيدة المسنة، وفق مقطع الفيديو بموقع يوتوب، ليبرز بأن الشكاية التي وضعتها الأسرة تتضمن اتهام خمسة أشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء الجنسي العنيف الذي تعرضت له والدته، مطالبا بأن يأخذ التحقيق مجراه، وينصف القضاء هذه السيدة وهي في أرذل العمر. ومن جهتها طالبت جمعية "ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال" بفتح تحقيق جديد لإلقاء القبض على الجاني، والتحقيق مع المشتبه فيهم الواردة أسماؤهم في الشكاية الأخيرة"، محملة المسؤولية للسلطات القضائية عما سمته "الإهمال والرعونة فيما يخص هذا الملف".