قال وزير الطاقة المصري حسن يونس أمس الثلاثاء، إنّ بلاده تعتزم إنشاء أربعة مفاعلات نووية في خطة تمتد حتى عام 2025، لافتًا إلى أن أول هذه المفاعلات سيتم تشغيله عام 2019. وتنوي مصر الشروع في برنامج نووي بمباركة واشنطن، وفقًا لما أكدته وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي، بأنها لن تعارض قيام المشروع طالما أن مصر ملتزمة ببنود معاهدة عدم نشر الأسلحة النووية، وتوجهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية المصرية عن يونس تأكيده "دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التي تهدف إلى تيسير الوصول إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع الأخذ في الاعتبار كافة المعاهدات التي تنص على منع انتشار الأسلحة النووية". وأشار يونس في تصريحات على هامش أعمال المؤتمر الدولي للطاقة النووية، المنعقد في باريس إلى "تأكيدات الرئيس (المصري) حسني مبارك بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل". وأوضح الوزير أن مصر "بدأت في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية منذ منتصف عام 1960، كما بدأت بخطوات جادة في برنامجها النووي منذ أوائل الثمانينات بالبدء في إجراءات إنشاء المحطات النووية بمنتصف الثمانينات، وفي عام 1986 قررت مصر وعدد من البلدان الأخرى إرجاء برنامجها النووي بعد حادثة شيرنوبل." ويستهدف برنامج مصر النووي إضافة قدرات لتوليد الكهرباء تصل إلى 4 آلاف ميغاوات عن طريق استخدام الطاقة النووية بحلول عام 2025 على أن يتم تشغيل المحطة الأولى قبل حلول عام 2020، وفقا للوزير. وأكد يونس أن الحكومة "اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أول محطة نووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية تامة، وتم التعاقد مع استشاري للمشروع لإعداد مشروع القانون النووي، وجار مناقشته في مجلس الشعب لإقراره." يُشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد كشفت أن مصر قامت ببعض التجارب النووية المحدودة لأغراض الأبحاث وعلى مستوى متواضع في العقود الأربعة الماضية وفي مفاعل في شمال شرقي القاهرة، دون أن تتضمن التجارب أي عمليات تخصيب لليورانيوم.