قال بيان للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أنه يتابع بقلق واستغراب التضييق الذي تعرضت له مؤخرا فروع الحزب بكل من تمارة و طانطانوتارودانت. وأوضح البيان الذي توصلت به "هسبريس " أمس أنه في مدينة تمارة "لم يرق السلطات المحلية عمل الحزب إلى جانب المواطنين غير المستفيدين من المشروع المسمى" النصر " لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالمدينة ، ويهم هذا الملف 400 حالة، وعندما قرر المعنيون بدعم من الحزب تنظيم وقفة أمام مقر العمالة احتجاجا على ا لتماطل في حل الملف وتملص المسؤولين من نتائج الحوار؛ جندت السلطات مختلف أجهزة الأمن لمنع الوقفة، وخلقت جوا غير مسبوق من الترهيب بلغ درك إفراغ المقاهي من زبنائها ومنع المواطنين من انتظار الحافلات بمحطاتها ، علاوة على محاصرة مقر الحزب... " وأضاف البيان أنه " بمدينة طانطان تعرضت الوقفة التي دعا لها فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالمدينة تنبيها واحتجاجا على اجتثاث الغابة الوحيدة بالمدينة، تعرضت لهجوم هستيري من قبل باشا المدينة بمعية أفراد من الأمن بزي مدني مستهدفين نزع لافتة تستنكر هذا الجرم البيئي . في الوقت الذي تتم فيه الدعاية للتشاور الجهوي حول الميثاق الوطني لحماية البيئة ". وفي تارودانت يقول البيان "يستمر التعامل اللامسؤول للسلطات المحلية إزاء مطالب حملة الشهادات المعطلين، رغم قيام إطارات المجتمع من ضمنها حزبنا بمناشدة وإقناع أربعة منهم بتوقيف الإضراب عن الطعام بعد أن أصبح يهدد بشكل نهائي حقهم في الحياة، ورغم مراسلة حزبنا للسلطات المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. ذلك التعامل غير المعقول والبعيد عن الحس المسؤول في اعتماد القمع لمعالجة القضية من خلال محاصرة مقر الحزب ومنع الوقفات وفبركة الملفات القضائية للمطالبين بإيجاد حل للمسألة بمن فيهم كاتب فرع الحزب بتارودانت وكذا منع العلاج والمتابعة الطبية للمضربين عن الطعام . وكل ذلك يتم للتغطية على المحسوبية والفساد والتماطل التى طبعت توظيفات المعطلين بالمنطقة ". وعبّر بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن استنكاره" لسلوكات السلطات المحلية التي تلجأ إلى قمع الحركات المطلبية والاحتجاجية للمواطنين والمناضلين عوض الاستجابة للمطالب والانكباب على حل أسباب المشاكل". واعتبر البيان أن "محاولات محاصرة نضالات الحزب، التي تنضاف إلى الإقصاء الإعلامي والسياسي الممارس ضده، إنما تنم عن عجز واختلالات كبيرة لدى السلطات المركزية والمحلية، كما تشكل مسا بالحق في الممارسة السياسية التي قدمت مكونات حزبنا والقوى الديمقراطية وفئات واسعة من الشعب المغربي، تضحيات جسيمة من أجل توسيع هذا الحق. "
