جولة في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

رصدت الصحف المغاربية في أعدادها لنهار اليوم الأحد مستجدات الأوضاع في المنطقة ومنها مرحلة ما بعد الرئاسيات بالجزائر، والجدل الدائر في تونس حول المسار الانتخابي، والزيارة الأخيرة لنائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز لطرابلس، فضلا عن إيداع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رسميا ترشيحه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
ففي الجزائر، توقفت الصحف عند الحدث الذي يميز مرحلة ما بعد الرئاسيات التي عرفتها البلاد يوم 17 أبريل الجاري، ألا وهو أداء اليمين الدستورية من طرف رئيس الجمهورية المنتخب، والمرتقب غدا الاثنين.
وتحت عنوان "الجزائريون يترقبون 94 كلمة من بوتفليقة"، كتبت (الخبر) أن "المادة 76 من الدستور تفرض على عبد العزيز بوتفليقة المنتخب لعهدة جديدة غدا، بمناسبة أداء اليمين الدستورية، أن يتلفظ بÜ94 كلمة يرددها بعد الرئيس الأول للمحكمة العليا فيسمعها الجزائريون بوضوح، ليكون ذلك إيذانا ببداية مهامه كرئيس للجمهورية لخمس سنوات أخرى"، متسائلة "فهل الشخص الذي شوهد يوم الخميس 17 أبريل الجاري يستعين بحرسه الشخصي لوضع ورقة التصويت داخل الظرف، قادر على ممارسة هذا التمرين¿".
ورأت (البلاد) أنه "بصرف النظر عن شكل وطريقة أداء اليمين التي سيتم إخراجها هذه المرة نظرا إلى الأسباب الصحية التي قد تدفع إلى البحث عن فتوى دستورية ترفع الحرج عن بوتفليقة، فإن ما ينتظره المواطن في الجزائر هو مرحلة ما بعد اليمين الدستوري"، خاصة على مستوى "طبيعة الحكومة التي ستسيøر المرحلة القادمة، هل ستكون سياسية وفق مطالب المرحلة التي تتميز بحساسية مفرطة بين السلطة والمعارضة¿، أم تقنوقراطية لفتح ومعالجة الملفات الاقتصادية الشائكة المطروحة بحدة هذه المرة على مختلف الأصعدة".
وكشفت (الفجر) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "سيجدد الثقة في حكومته التقنوقراطية وفي الرجل التقنوقراط عبد المالك سلال كوزير أول"، مضيفة أن الرئيس "سيجدøد الثقة في غالبية حملة الحقائب الوزارية عدا بعض الوزراء، الذين سيسقطهم غربال ما أطلقت عليه مصادرنا بÜ?التغيير الحكومي الجزئي? بمناسبة العهدة الرئاسية الجديدة".
على الصعيد السياسي دائما ، أوردت صحف جزائرية أن قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي يلتقون اليوم مع المترشح السابق لرئاسيات 17 أبريل علي بن فليس الذي يقود ما يسمى "قطب القوى من أجل التغيير"، للتشاور "حول الوضع السياسي الراهن، وسط تكهنات ومخاوف من وجود صراعات خفية حول الزعامات بين الشخصيات البارزة في طرفي المبادرتين، فيما يرى آخرون أن اللقاء لن يعدو سوى أن يكون تشاوريا ولا يعني انصهار الطرفين".
و اهتمت الصحف التونسية ، على الخصوص ، بالجدل الدائر حول المسار الانتخابي في سياق المناقشات الجارية بالمجلس الوطني التأسيسي حول القانون الانتخابي، وكذا مستجدات الوضع الأمني.
في هذا الإطار، وتحت عنوان "الانتصار قدرنا" ، كتبت (الصباح) في افتتاحيتها "تتجه الأنظار مجددا إلى المجلس الوطني التأسيسي حيث ينتظر غدا الانتهاء من القانون الانتخابي الذي يمثل محطة بارزة ضمن المسار الانتقالي... تمهد بشكل عملي لانكباب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضبط الترتيبات والإجراءات اللوجستية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المنصوص عليها دستوريا بإجرائها قبل متم السنة الحالية".
أما صحيفة (الضمير) فقد توقفت عند تصريح رئيس الحكومة مهدي جمعة لوكالة الأنباء الفرنسية حول احتمال تأجيل الانتخابات، مبررا ذلك بالتأخير في إصدار قانون الانتخابات وضيق الجدول الزمني.
وكتب المحرر السياسي بنفس الصحيفة متسائلا "لا ندري بأي مناسبة تم هذا التصريح¿ ولماذا وكالة الأنباء الفرنسية¿ ولماذا جاء هذا التصريح في هذا الوقت بالذات الذي اقتربنا فيه من الانتهاء من التصويت على كل فصول القانون الانتخابي¿"، مختتما " هل تدخل جمعة فيما لا يعنيه، أم أراد التنبيه إلى وجود نوايا لدى البعض للضغط من أجل تأجيل الانتخابات وفرض أمر واقع فيه مظاهر تعطيل وربما توتر واختناق".
في المقابل، نقلت صحيفة (المغرب) عن جمعة قوله خلال اجتماع مع الولاة إن "الاستحقاق الانتخابي يحتل المرتبة الأولى في أولويات الحكومة، فيما تحتل مقاومة الإرهاب المرتبة الثانية، ومقاومة التهريب المرتبة الثالثة"، مضيفة أن "الهدنة بين الفرقاء السياسيين داخل +لجنة التوافقات البرلمانية+ حول القانون الانتخابي انتهت، لتطفو الخلافات العميقة إلى السطح في سيناريو أشرس من حرب الدستور".
على المستوى الأمني، تناولت صحيفة (الشروق) مستجدات العملية العسكرية التي يقودها الجيش التونسي بجبل +الشعانبي+ على الحدود الجزائرية. وتحت عنوان "الزحف البري يخنق الإرهابيين"، كتبت الصحيفة أن "الجيش تمكن خلال الاسبوع الفارط من القضاء على مجموعة مسلحة كانت تسعى إلى التسلل خارج الجبل"، مضيفة أن "القوات العسكرية لم يسبق لها التوغل بمثل هذه الشاكلة مما يعني سهولة في الزحف ومزيد من تضييق الخناق على المجموعات المسلحة".
وفي ليبيا، اهتمت الصحف بالزيارة الأخيرة لنائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز لطرابلس، ونفي وزارة الخارجية إطلاق سراح السفير الأردني المختطف، وانعقاد المؤتمر الوطني الأول لحزب (العدالة والبناء).
وتوقفت صحيفتا (ليبيا الإخبارية) و(وطني) عند تصريحات ويليام بيرنز على هامش الزيارة التي قام بها يومي الأربعاء والخميس الماضيين لليبيا، والتي أكد فيها أن نجاح المسار السياسي الانتقالي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في ليبيا "يظل رهينا بتعزيز الجانب الأمني".
ونقلت الصحيفتان عن بيرنز قوله إن الحكومة الليبية طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليين تقديم الدعم في مجال التدريب والمساعدة الأمنية وإعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، مؤكدا أن "التطرف والإرهاب لا يمثلان تهديدا لليبيا فحسب بل للمجتمع الدولي برمته".
وأوضح المسؤول الأمريكي - حسب الصحيفتين - أن المباحثات التي أجراها مع رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الله الثني ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام عز الدين العوامي وفعاليات سياسية وأخرى من المجتمع المدني، تناولت جملة من الأفكار "حول هذه الفترة الانتقالية المعقدة"، كما استعرضت بعض الإنجازات التي تم تحقيقها بدءا بتدمير مخزون ليبيا من الأسلحة الكيميائية ووصولا إلى تشكيل الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور".
من جهتها، واكبت صحيفة (فبراير) تطورات قضية اختطاف السفير الأردني في طرابلس، مشيرة إلى أن الخارجية الليبية فندت الأنباء التي ترددت حول إطلاق سراحه، كما نفت استلام ليبيا سجينا ليبيا من الأردن على خلفية هذه القضية.
ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم الخارجة الليبية سعيد الاسود قوله إن الاتصالات بين السلطات الليبية ووزارتي الخارجية في الأردن وتونس التي تعرض اثنان من دبلوماسييها للاختطاف ايضا بطرابلس، "مستمرة لمعالجة هذه الأزمة بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة سعيا للوصول إلى إطلاق سراح المختطفين وإعادتهم الى بلديهم".
صحيفة (ليبيا الجديدة) واكبت أشغال المؤتمر الوطني الأول لحزب "العدالة والبناء" الذي انطلقت أشغاله أمس بطرابلس، مشيرة إلى أن رئيسه محمد صوان أكد في افتتاح المؤتمر إدانة الحزب لكافة أعمالö العنف والإرهاب، ومن يقوم بها ، باسم الدين أو تحت أي شعار آخر"، معربا عن تطلع ليبيا "إلى بناء علاقات إنسانية رشيدة قائمة على المصالحö المشتركة والاحترام المتبادل والحرص على السلم والأóمنö الدولييين".
وكشف صوان - وفق الصحيفة - أن حزب (العدالة والبناء) منكب على بناء رؤيته ل"مشروع ليبيا الحضاري" الذي يتوقع إنجاز ملامحه الأõولى مع نهاية هذه السنة " لنؤكد أننا نحن الليبيين قادرون على بلورة رؤية لمستقبل أفضل".
وشكل إيداع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رسميا ترشيحه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات الموضوع الرئيسي الذي تناولته الصحف الموريتانية. وأشارت الصحف ، في هذا الصدد ، إلى بيان صادر عن المجلس الدستوري يعلن فيه رسميا تسلم ملف ترشيح الرئيس محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 21 يونيو المقبل.
كما توقفت عند تصريح صحفي أدلى به الرئيس ولد عبد العزيز ليلة تقديم ترشيحه لولاية ثانية جدد فيه التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية ستنظم في الموعد المحدد لها دستوريا وأن الحوار السياسي " متواصل على جميع المستويات مهما حاول البعض تعطيله".
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (الأمل الجديد) إلى رفض منتدى الديمقراطية والوحدة، الذي يضم أحزاب المعارضة الراديكالية ومركزيات نقابية وهيئات من المجتمع المدني، ما أسماه "المسار الأحادي" الذي دخلت فيه السلطة بعد إصدار مرسوم استدعاء هيئة الناخبين وما تبعه من تقديم الرئيس محمد ولد عبد العزيز ملف ترشيحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (لوتانتيك) أنه بدخول الحوار بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها والمعارضة الطريق المسدود، واحتمال إعلان هذه الأخيرة مقاطعتها للانتخابات، سيكون الرئيس محمد ولد عبد العزيز "وحيدا في الحلبة " ولن ينافسه إلا مرشحان محتملان سبق أن أعلنا عن عزمها خوض السباق الرئاسي في انتظار ظهور متحدين آخرين.
واعتبرت الصحيفة أنه بإمكان أنصار السلطة الانتشاء من الآن فصاعدا بفوز مؤكد للرئيس ولد عبد العزيز بولاية ثانية مدتها خمسة أعوام. وخلصت إلى أن حظوظ استئناف الحوار السياسي بشان أجندة توافقية تبدو ضئيلة.
أما صحيفة (لوكوتيديان دو نواكشوط) فتطرقت بدورها إلى انضمام النائب البرلماني إبراهيما مختار صار إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد قرار ترشيحه من طرف حزبه.
ونقلت الصحيفة عن صار قوله عقب اختياره مرشحا "لن أؤدي دور ممثل ثانوي، سأمضي حتى النهاية في برنامجنا الرئاسي"، مضيفا أن "رأس الحربة في معركة حزبنا هي الوحدة الوطنية، وتمازج المجموعات العرقية في موريتانيا، وكذلك أيضا استعادة الموريتانيين من أصول إفريقية لحقوقهم في المساواة والعدالة".