اعتبر عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أنه من السابق لأوانه الحديث عن أية تحالفات لحزب الاستقلال. وفي هذا الصدد ميز البقالي الذي حل ضيفا مساء أول أمس الثلاثاء على برنامج "حوار" الذي تبثه القناة التلفزية "الاولى" وينشطه الصحفي مصطفى العلوي ، بين قسمين من التحالفات ، يتعلق الأول بما وصفه ب"التحالف الاستراتيجي " الذي بدأه الحزب سنة 1970 مع الكتلة الوطنية وتواصل في اطار الكتلة الديمقراطية سنة 1992 أما الثاني فمرتبط بما اعتبره ب"التحالف السياسي التكتيكي" الذي تقتضيه" ظروف المرحلة والبحث عن من يشاطر الحزب نفس الهواجس والقناعات موضحا أن بيانات المجلس الوطني للحزب والمؤتمر الوطني واللجنة التنفيذية "هي التي تعكس توجهه الحقيقي" في هذا الشأن. ومن جانب آخر أعلن البقالي (الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية ) انه سيفسح المجال لقيادي آخر لقيادة المنظمة الشبابية التي تتهيأ لعقد مؤتمرها ، بعد قضائه لمرحلتين على رأسها. وبخصوص التطورات والتجادبات التي يعرفها الحقل الإعلامي الوطني قال السيد البقالي ، إنها تعكس "حراكا حقيقيا" يترجم الحراك المعتمل داخل الحقل السياسي داعيا الطبقة السياسية المغربية الى " تفهم مرحلة الانتقال التي يعيشها الإعلام والمجتمع السياسي بصفة عامة" وقبول "بعض التجاوزات والاكراهات". وطالب البقالي، في معرض رده على أسئلة الصحفيين مصطفى كنيت عن مجلة ( مغرب اليوم ) ومحمد ياسين عن جريدة ( بيان اليوم ) اللذين نشطا البرنامج الحواري الى جانب استاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد الرحيم منار السليمي، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة مشيرا الى أن هناك تفكير في إقامة "تنظيم ذاتي للمهنيين والناشرين" يكون مستقلا ويحظى بالمصداقية والنجاعة . واضاف ان هذه المؤسسة للتنظيم الذاتي التي ستضم الناشرين والصحفيين والمجتمع المدني يمكن ان تشكل إطارا للبت في نسبة كبيرة من الشكاوى التي تحال على القضاء "ولايطلب أصحابها سوى رد لاعتبار". وفي سياق متصل ،ثمن البقالي مبادرة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع لكونها انبثقت من الطبقة السياسية مؤكدا ان مطالب وأطروحات فدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية حظيت باستيعاب وتفهم كبيرين في اطار جلسات هذا الحوار الذي وصفه بأنه "فرصة تاريخية لايجب تضييعها ". وفي رده على سؤال حول الإضراب الوطني الذي دعت إليه أمس الاربعاء ثلاث مركزيات نقابية، أكد البقالي أن "الإضراب حق مشروع" مذكرا ببعض النتائج التي أفضى إليها الحوار الاجتماعي ، كما اعتبر أن إخراج قانون الإضراب الى حيز الوجود "بحاجة الى تعميق الحوار والنقاش بخصوصه" بين مختلف الفرقاء.
