اعتبر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المقترح الأساسي بخصوص نزاع الصحراء "الذي يناقش ويجب أن يناقش" هو الذي تقدمت به بلاده والقاضي بمنح حكم ذاتيللأقاليم الجنوبيةللمملكة، في إطار السيادة المغربية، بدل مقترح الطرف الآخر، أي جبهة البوليساريو، الذي قال عنه الوزير"إنه لا يعدو كونه "ورقة فارغة وتكرارا لخطاب الحرب الباردة ومحاولة للالتفاف على مبدأ مقدس هو تقرير المصير" وأضاف الناصري الذي استضافته القناة الأولى في التلفزيون المغربي الليلة الماضية في برنامج "حوار" إن المغرب "قلب الأوضاع رأسا على عقب في الساحة الدبلوماسية الدولية بطرحه مقترح الحكم الذاتي" الذي وصفه مجلس الأمن بكونه يتسم بالجدية والمصداقية وأوضح الناصري أن الاجتماع الثاني غير الرسمي, الذي انعقد أخيرا بمدينة "أرمونك" شمال نيويورك ، بين من جديد أمرا أساسيا للرأي العام الدولي ولمجلس الأمن وللقوى الفاعلة فيه, بخصوص معالجة النزاع, يتمثل الأمر في وجود مقاربتين متناقضتين لا تلتقيا،مبرزاأن الأمر يتعلق بالمقاربة المغربية المنفتحة على المستقبل وعلى تقديم رؤية جديدة ومتجددة من أجل التفاعل مع مطمح المنتظم الدولي المتمثل في مساعدته على تطويق هذا الملف وتجاوز النفق المظلم الذي دخلناه منذ سنة 1975 بفعل تصرفات جهة معروفة، في إشارة ضمنية إلى الجزائر. ووصف الناصري المقاربة الثانية المضادة لمقترح بلاده ب"العقم المطلق وترديد خطابات الحرب الباردة والاستمرار في التشنج ورفض الانفتاح واليد الممدودة ورفض البحث عن حل لا غالب ولا مغلوب. وبشأن توظيف مسألة حقوق الإنسان من طرف خصوم بلاده , ذكر الوزير المغربي أن بلاده تعد من الدول القلائل التي كانت لها الشجاعة لطي صفحة الماضي بعد قراءتها علنيا، مشيرا إلى أن الطرف الآخر يدرك أنه أضحى يعيش في فضاء متعب بالنسبة له بعد تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي والذي استطاع بفضله أن يضع خصومه في قفص الاتهام لأنهم ليسوا مستعدين لطي صفحات الماضي , ولأنهم "عندما حشروا في موقع ضعف كبير اكتشفوا فجأة شيئا أسمه حقوق الإنسان وفي سياق متصل, قلل الناصري من مصداقية التقارير التي تنجزها بعض المنظمات الحقوقية والتي "تتم صياغتها بكثير من الاستخفاف وكثير من السطحية ، على حد قوله.