دعا تحالف المحكمة الجنائية الدولية، وهو شبكة عالمية تضم أكثر من 2500 منظمة غير حكومية، مقره نيويورك، المغرب إلى المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عبر رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس. ودعا التحالف المغرب إلى المصادقة على نظام المحكمة قبل أول أبريل المقبل ليتمكن من المشاركة كدولة طرف تملك حق التصويت في مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية، الذي سيعقد في يونيو المقبل، وسيتناول مواضيع هامة مثل التعريف بجريمة العدوان، بالإضافة إلى المشاركة في انتخاب القضاة. وكان المغرب قد وقع عام 2000 على معاهدة روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه لم يصادق رسميا عليها، وذلك بسبب عدم تلاؤم أحكام معينة من النظام الأساسي للمحكمة مع الدستور المغربي والتشريعات المحلية، خصوصا فيما يتعلق ب"السيادة الوطنية، ومبدأ الحصانة، والعفو، وتسليم الأشخاص، وإسقاط المتابعة بتقادم الجرائم". وناشد وليام بيس، مدير التحالف، الملك محمد السادس "بالنظر في مصادقة المغرب في أقرب وقت ممكن، لأن من شأن ذلك أن يضمن للمغرب إدماج المعايير العليا لحماية حقوق الإنسان في نظامه القانوني، وأن المحاكم المغربية ستكون قادرة على محاكمة أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم الأكثر خطورة" ، وفق ما ذكرت يومية "الشرق الأوسط " اللندنية . وذكر بيس في رسالته أنه من "الضروري أن تكون جميع المناطق والثقافات والأنظمة القانونية في العالم ممثلة في جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وأن مصادقة المغرب من شأنها تعزيز الصوت العربي في المحكمة الجنائية الدولية، علاوة على أن المصادقة ستشجع الدول المجاورة في المنطقة على الانضمام إلى المحكمة". ويسعى التحالف، منذ سنوات، لحث الدولة المغربية للمصادقة على معاهدة روما، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية في أقرب الآجال، والقطع مع "سلوك التردد الرسمي في التعامل مع هذا الموضوع". وينخرط "الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية"، في هذه الحملة، ويتشبث بمطلب المصادقة الفورية على المعاهدة المذكورة، ويحث الدولة المغربية على ضرورة احترام تعهداتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في جوانبها المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والتأصيل الدستوري لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية.