أثار تمكن المصالح الأمنية الإيطالية في الفترة الأخيرة، من تفكيك عمليتين لتهريب مواد وصفت بالخطيرة، إلى المغرب العديد من التساؤلات بين المراقبين. فبعد أن حجزت المصالح الأمنية الإيطالية في نهاية شهر فبراير الماضي بنواحي مدينة فيرنسي، العديد من المواد التي كانت في طريقها إلى المغرب، مع متابعة العديد من الاشخاص من بينهم مغاربة، تم في الأسبوع الأخير اكتشاف حاوية مواد تبلغ حمولتها 25 طن بميناء "لا سبيتسيا" (100 كلم جنوب جينوة) كانت متجهة إلى المغرب. وفي كلتا الحالتين كان الأمر يتعلق حسب هيئة الشرطة البيئية بنفايات خاصة يخضع نقلها لمعايير جد دقيقة، وذلك لما تشكله من خطورة على البيئة وصحة الإنسان، فبالرغم من أن معظم المواد المحجوزة كانت عبارة عن قطع غيار مستعلمة للسيارات إلا أن احتواءها على مواد زيتية وسوائل معدنية، إضافة إلى تواجد بعض المواد التي لا يسمح القانون باستعمالها كفلترات الزيت او أقراص الكوابح (الفران) –تضيف الشرطة البيئية- يجعل مصنفة ضمن النفايات الخاصة، التي يجب إتلافها وليس كما يصرح أصحابها أنها مواد قابلة للإستعمال مرة أخرى. وتعرف تجارة قطع غيار السيارات المستعملة بين إيطاليا والمغرب رواجا كبيرا، وأصبحت العديد من الأوراش المتخصصة في تفكيك السيارات (لافيراي) لا تتعامل إلا مع تجار الجملة أمام الإقبال الكبير على هذه المواد من قبل تجار مغاربة ومن دول أوربا الشرقية، وكذلك لما تفرضه القوانين الإيطالية من شروط المحافظة على البيئة وصحة المواطنين. وفي جولة لهسبريس بنواحي مدينة ميلانو تم الوقوف على حجم الطلب المغربي على قطع غيار السيارات المستعملة، حيث عادة ما تخضع الأثمان للمضاربة بين التجار المغاربة خاصة حول قطع غيار السيارات الألمانية الصنع، وفي الغالب لا يتم مراعاة الشروط البيئية في تفكيك هذه القطع أي التخلص من الزيوت والمواد السائلة وتفكيك القطع التي لا يمكن إعادة استعمالها. أحد الميكانيكيين المغاربة الذي يشتغل بإحدى هذه الورشات صرح لهسبريس، أن الطلب على قطع غيار السيارات المستعملة يعرف تزايدا ملحوظا من طرف المهاجرين المغاربة بغرض إرسالها إلى المغرب وان العديد منهم هم تجار محترفون يقومون بذلك لفائدة شركات مختصة في المملكة، حيث يقومون بإعداد حاويات يتم تصديرها إلى المغرب عبر البحر. وعن سبب عدم مراعاة الشروط البيئية والصحية في تفكيك قطع غيار السيارات الموجهة إلى المغرب، يقول الميكانيكي المغربي إن ذلك يعود بالأساس إلى "التشطار" لأن معالجة محرك سيارة مستعمل وفق القوانين الإيطالية قد يكلف ما لايقل عن 100 أورو إضافية، وبما أن "في المغرب لا يتم فرض مثل هذه الشروط" في استيراد قطع غيار السيارات المستعملة فإن التجار يستغلون مثل هذه الوضعية لتحقيق أرباح أكثر، يورد المصدر ذاته.
