تساءل أحمد حرزني ، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، حول أهمية جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، معتبرا أن الثقافة الأمازيغية في وضعية جيدة ومستقبلها لا يثير أية مخاوف، مشيرا إلى أن هذه الثقافة تمكنت دائما من تجاوز مختلف التغيرات. وذكرت يومية " أخبار اليوم المغربية " أن كلام حرزني جاء في ختام اللقاء الدراسي الذي احتضنته مدينة أزرو على مدى يومين حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الأحد الماضي . وأكد حرزني، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليس مؤسسة تنموية ولا ينوب عن مصالح الدولة في التنمية، لكن دوره يكمن بالأساس في تمكين من لا حق له من انتزاع حقه. وأوضح حرزني، أن دور المجلس في هذه المجالات يكمن أيضا في حماية المهمشين والمحرومين ومساعدتهم على انتزاع حقوقهم وتنظيم أنفسهم، ومساعدة الذين نظموا أنفسهم على تنمية قدراتهم في التفاوض والترافع والضغط، من أجل تنظيم النصوص القانونية ومراجعتها، لتكون متطابقة مع الأهداف المرجوة، ومع المواثيق الدولية. وهذا لا يمنع - يضيف حرزني- المجلس من أن يدعم بشكل مباشر مشاريع نموذجية وذات رمزية، تفتح آفاقا جديدة في التنمية. وخلال هذا اللقاء الدراسي، استعرض المشاركون وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى الجهة، وصادقوا على سلسلة من التوصيات من أجل تحسينها. ودعوا إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة من أجل حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، وتنفيذ سياسات عادلة في مجال توزيع الثروات، مؤكدين ضرورة ضمان تدبير عادل وجيد للموارد الطبيعية بالجهة في أفق ضمان تنمية مستدامة مع الحفاظ على بيئتها. وعلى المستوى الثقافي، جرى التأكيد على ضرورة القيام بتشخيص مفصل للوضع على المستوى الجهوي، والعمل من أجل إعادة تأهيل التراث الثقافي الأمازيغي وتوثيقه عبر تعزيز، بالخصوص، البنيات التحتية بالجهة، وإعادة الاعتبار لمساهمة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المتحدرين من هذه المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار التحضير لمخطط عمل المكتب الإداري الجهوي للمجلس بغية تأسيس حوار تشاركي يفتح المجال أمام الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية والنقابية، لتقديم تصورات كفيلة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالجهة. وتضمن برنامج اللقاء ورشتي عمل خصصتا لتشخيص وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة، واستخراج العناصر الأولية لبناء مخطط عمل محلي.