تتطلع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المرأة بالمغرب، ومن خلالها آلاف النساء اللواتي يتجرعن مرارة المعاناة في صمت، إلى صدور مشروع قانون حول تجريم العنف الزوجي، ينص على الآليات القانونية لمكافحة ظاهرة تعرف تفاقما خطيرا في المملكة. ويعزز مشروع القانون المنتظر جملة من المبادرات التي اتخذتها السلطات في إطار تفعيل التقرير القومي حول أهداف الألفية للتنمية (2005) الذي حدد ضمن أهدافه تقليص مستويات العنف ضد المرأة إلى النصف، ودعم المكتسبات المتضمنة في قانون الأسرة، الذي وصف لدى صدوره في فبراير 2005 بأنه "ثورة قانونية" في اتجاه المساواة بين الجنسين. وطفا المشروع إلى السطح بمناسبة إطلاق الحملة القومية السابعة لمناهضة العنف ضد المرأة التي أكدت خلالها وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، نزهة الصقلي، على الكلفة المرتفعة لظاهرة العنف الزوجي بالنسبة للصحة الجسدية والنفسية للنساء بالمغرب. كاشفة عن محاور إستراتيجية ومخطط عمل يتضمن أجندة حكومية للمساواة وإصلاح القانون الجنائي وإقامة خط هاتفي مركزي ومراكز استماع للنساء الضحايا على مستوى مؤسسات القضاء والصحة ومراكز الدرك والشرطة وجمعيات المجتمع المدني. وفي انتظار صدور القانون، تنتشر عبر أرجاء المملكة عدد من مراكز الاستماع والتوجيه، التي تنشطها جمعيات نسائية، بغرض كسر جدار الصمت واستقبال النساء ضحايا العنف الذكوري وتقديم الدعم النفسي وتوجيههن قانونيا واجتماعيا، فضلا عن بناء قواعد معطيات لفهم وتحليل أبعاد الظاهرة. وتقول السيدة فتيحة، في منتصف العشرينات، إنها وجدت في إحدى هذه المراكز الموجودة بمدينتها خير عون لها في معركتها القانونية مع زوجها المعتدي. بصوت متهدج، تصرح فتيحة لموقع CNN بالعربية "لزمت الصمت ثلاث سنوات. كان العنف الجسدي المرفوق بالسب والشتم وجبة دائمة مع زوج يعود ثملا في الليل الأخير ليفرغ في ساديته. وبإيعاز من صديقة لي، اتصلت بالمركز الذي وفر لي الدعم النفسي والاستشارة القانونية بعد أن عبرت عن رغبتي النهائية في طلب الطلاق على أساس الضرر". تشير إحصائيات مركز الاستماع القومي، من أول أكتوبر 2008 إلى 30 شتنبر 2009، إلى أن عدد النساء الضحايا اللواتي قدمن تصريحا بالعنف بلغ 12710 امرأة، 80 في المائة منهن اشتكين من العنف الزوجي. وتتوزع أنواع العنف الممارس ضد المرأة بين عنف نفسي (40 في المائة) و جسدي (25 في المائة)، وقانوني (25 في المائة)، واقتصادي واجتماعي (5 في المائة) وجنسي (4 في المائة). وتملأ هذه الأرقام النقص المسجل في معطيات الظاهرة بالبلاد في أفق صدور نتائج البحث القومي حول العنف ضد المرأة في يونيو 2010، والذي تنجزه الهيأة العليا للتخطيط بشراكة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان. وتقول عطيفة تيمجردين، منسقة شبكة مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، إن فعاليات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة تتطلع الى تعزيز منظومة الآليات والقوانين التي تحيط بالظاهرة على الصعيدين الوقائي والزجري في نفس الآن. وأضافت تيمجردين لCNN بالعربية، أن مشروع القانون حول العنف الزوجي ينبغي أن يكون نصا متماسكا يحدد الظاهرة في إطار المواثيق الدولية ويتضمن بالضرورة آليات تطبيق مضامينه، وأن يكون مصحوبا بتدابير ناجعة لتكوين جميع الفعاليات المؤسساتية ذات الصلة بمسار المرأة المعنفة. وأوضحت عطيفة التي لا تخفي اعتزازها بنضج التجربة التي راكمتها مراكز الاستماع والتوجيه في استقبال الضحايا والتكفل بهن أن مدخل محاربة العنف الزوجي يكمن في إصلاح القانون الجنائي المغربي وإدماج مفهوم المساواة في النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الزوجية. وتعرف الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995 العنف ضد النساء بأنه "كل عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة".
