دعا القيادي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد اليازغي، إلى انسحاب بعثة منظمة الأممالمتحدة المينورسو من المغرب، باعتبار أن "مهمتها محددة أصلا في تبادل الرسائل بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، وفي البحث عن حل سياسي دائم ومتوافق عليه لنزاع الصحراء، ومهام أخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان". وشدد وزير الدولة السابق، في تصريحات لهسبريس، على أنه "إذا كان المغرب سيتعرض كل مرة للضغوط والمطالب بتوسيع صلاحيات المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، فمن الأجدى أن يطالب المغرب بانسحاب المينورسو من على أراضيه بالمرة". موقف اليازغي جاء جوابا على سؤال بخصوص موضوع توسيع صلاحيات المينورسو ليشمل الصحراء المغربية، وذلك في سياق استنكار حزب الحركة الشعبية لتصريحات أدلت بها خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أبرزت فيها مساندة الجمعية لمطلب توسيع مهام المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء. وقال اليازغي لهسبريس إن "المغرب ليس في حاجة بالمهام التي تقوم بها المينورسو، فلا داعي لوجودها إذا في البلاد، بالرغم من أنه يتعين الاعتراف بالمقابل أن المغرب لازال محتاجا إلى حماية حقوق الإنسان وتحصينها، وتوسيع ثقة حقوق الإنسان في البلاد". ولفت اليازغي إلى أن "المغرب يمتلك من آليات مراقبة حقوق الإنسان الشيء الكثير، ومن أهمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه الجهوية في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن الهيئات والجمعيات غير الحكومية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، ومنها الجمعية التي تنتمي إليها السيدة خديجة الرياضي وغيرها من آليات مراقبة حقوق الإنسان بالبلاد". وجوابا على سؤال هسبريس فيما يتعلق بموقفه من تصريحات الرياضي، قال اليازغي "أنا مع حرية الرأي والتعبير، فكل شخص حر في إبداء آرائه وأفكاره، ويمكن أن لا نتفق مع المسائل التي تطرحها الرياضي، لكن لديها الحق في التعبير عما تود قوله حتى لو كان خاطئا".