خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أخيرا عن صمتها، بعد أيام من السجال والجدال الذي واكب قرارا نُسب إلى مندوبيتها بالحي الحسني بالدارالبيضاء، وفيه توجيه إلى المهللين والمؤذنين بضبط وخفض أصوات الأبواق عند آذان صلاة الفجر لاعتبارات إنسانية. وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بلاغ لها اليوم، أن إثارة المذكرة الخاصة بتخفيض مستوى مكبرات الصوت إلى الحد الأدنى أثناء التهليل وآذان صلاة الفجر في هذا الوقت بالذات، وبعد مرور سبع سنوات، تنم "عن نية وقصد غير سليمين". وأوضحت الوزارة، التي يسيرها أحمد التوفيق، أن هذه المذكرة أصدرتها المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدارالبيضاء في 20 فبراير 2007، بناء على القواعد والضوابط المنصوص عليها في دليل الإمام والخطيب والواعظ الصادر عن الوزارة سنة 2006، والمصادق عليها من طرف المجلس العلمي الأعلى. وأضاف المصدر ذاته أن "هذا الدليل نص على تشغيل مكبرات الصوت الخارجية للمسجد مع ضبطها بما لا يسبب الإزعاج في آذان الفجر وفي مستوياتها الدنيا، وبدرجة كبيرة في المساجد القريبة من المستشفيات ومن إقامات غير المسلمين". وتابع بلاغ الوزارة عينها أن الدليل نص على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية عند أداء كل شعائر الدين بالمسجد، أو عند كل نشاط ثقافي أو اجتماعي أو تربوي ينظم بموافقة مندوبيات الشؤون الإسلامية". وخلص البلاغ ذاته إلى أنه "تنفيذا لهذه التعليمات عالجت المندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، في حينه، جميع الحالات التي استدعت إصدار مذكرة في الموضوع" وفق تعبيره. وكانت منابر صحفية قد تداولت خبر مذكرة موزعة على المناديب الإقليميين للشؤون الإسلامية بجهة الدارالبيضاء تطلب منهم حث المؤذنين على ضبط مكبرات الصوت، وتخفيض مستواها إلى الحد الأدنى أثناء التهليل وآذان صلاة الفجر، وعدم إسماع صلاة الصبح خارج المساجد بمكبرات الصوت.