أعلنت فعاليات حقوقية وإعلامية عن التحضير لتأسيس لجنة وطنية ل"فضح ملفات الفساد الكبرى التي تعرفها مدينة أصيلا"، وذلك في سياق "عدم تحرك السلطات العمومية القضائية والحكومية للقيام بالإجراءات القانونية الضرورية لوضع حد لنهب المال العام وتحريك المتابعة ضد كل المسؤولين المحميين من طرف جهات نافذة وطنية وخليجية". بلاغ اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية قال إن المبادرة تأتي من أجل تكوين جبهة وطنية لمحاربة الفساد وفضح كل التجاوزات المرتبطة بنهب المال العام، "وتفكيك بنيات الاستبداد الذي عمر لعقود من الزمن بالمدينة". وتضم اللجنة في تشكيلتها كل من "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب " و"المرصد الوطني لحقوق الناخب" و"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" و"مركز عيون لحقوق الإنسان"، إضافة إلى " جريدة ما وراء الحدث ".