أكدت وزيرة تكافؤ الفرص الإيطالية، مارا كارفانيا، أنها تنوي العمل من أجل استصدار قانون يفرض حظراً على ارتداء النقاب في المدارس الحكومية. "" وقالت كارفانيا، على هامش مؤتمر في روما الاثنين "أنا أتفق تماما مع إصدار قانون في ايطاليا يحظر ارتداء البرقع والنقاب باعتبارهما من رموز استعباد المرأة ويشكلان حاجزاً حقيقياً أمام سياسة الاندماج، كما أنهما ليسا من الرموز الدينية من قبيل الحجاب على سبيل المثال، ولكنهما يخفيان وراءهما قصصاًً لنساء حرمن من حقوقهن الأساسية، مثل التعليم أو الاستفادة من فرص العمل" حسب تعبيرها. وأشارت الوزيرة الايطالية إلى أنها ستتكلم "مع زميلي وزيري الداخلي والتربية من أجل فرض حظر ارتداء البرقع والنقاب في المدارس، باعتبارها المركز الرئيسي للاندماج والتحرر، وقد يكون في هذا مؤشر هام" وفقاً لما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عنها. ورأت كارفانيا أنه "يجب أن نوضح للنساء اللواتي تأتين إلى بلدنا أننا نمتع المرأة بحقوق متساوية وكرامة متساوية مع الرجل، وأنه ليس هناك مجال لثقافة أو تقاليد أو ديانات ترمي إلى حصر المرأة في حالة من التبعية والدونية." وأضافت: "نحن على استعداد للترحيب بأولئك الذين يأتون إلى إيطاليا من أجل التكامل والذين يبدون استعداداً للالتزام بقواعدنا وقوانيننا ودستورنا، ولكن ليس هناك مجال للثقافات التي تنكر حقوق المرأة ، وتريد أن تردها إلى مرتبة القاصر في الحياة." يأتي تصريح الوزيرة بعد أقل من أسبوع على استطلاع للرأي أجرته قناة "سكاي" الإخبارية حول النقاب، حيث أظهر الاستطلاع، المتعلق باقتراح رابطة الشمال سن قانون يقر باعتقال النساء المسلمات اللاتي ترتدين النقاب في الأماكن العامة في ايطاليا، أن 75 في المائة من المشاركين فيه يؤيدون سن هذا القانون. وكشف الاستطلاع، الذي أجرته نشرة أخبار "سكاي" أن 25 في المائة ممن شاركوا فيه يعارضون مثل هذا القانون الذي يرغب به حزب أومبيرتو بوسّي. يشار إلى "النعرات" ضد كل ما يتعلق بالمسلمات على وجه الخصوص، آخذة في التزايد في شمال إيطاليا، حيث قرر عمدة بلدة إيطالية بمنع المسلمات من السباحة بملابس البوركيني، بينما تقدم حزب يميني بمشروع قرار بمناهضة ارتداء البرقع، فيما تقدم حزب رابطة الشمال بمشروع لسن قانون يقر اعتقال المنقبات في الأماكن العامة.
