طالبت جمعية "بوعرك للبيئة والتنمية" عامل إقليمالناظور، المصطفى العطار، بالتدخل ضد ما أسمته "إقصاء لها من الدعم المخصص للجمعيات من طرف المجلس الإقليمي لثلاث سنوات متتالية"، مؤكدة أن "الجمعية استوفت جميع الشروط القانونية والتقنية المطلوبة دون أن تستفيد". وأكد رئيس الجمعية الناشطة بإقليمالناظور، محمادي توحتوح، في تصريح لهسبريس أن الجمعية تقوم بعدة أنشطة تنموية في الإقليم، وتوجه خلالها الدعوة لرئيس المجلس الإقليمي للحضور، وذلك درء لتعليل رفض الدعم بعدم علمه بتحركات التنظيم، مبرزا أن "هناك تغليب لجمعيات بعينها دون أخرى". وأبدى المتحدث استغرابه من "وجود أغلب الجمعيات المستفيدة من مدينة الناظور، في حين أن دعم المجلس يوجه لجميع جماعات ومدن الإقليم"، وقال "هناك شكوك حول هذا التوزيع غير العادل، والذي يحرمنا كجمعية نشيطة من حقنا في الاستفادة من المال العمومي، ويحدّ من تحقيقنا لبرامجنا الهادفة لمساعدة الفئات الهشّة". اتهامات جمعية بوعرك للتنمية ردّ عليها سعيد الرحموني، رئيس المجلس الإقليمي للناظور، بالنفي مؤكدا أن المجلس يستقبل سنويا 600 طلب دعم، "ميزانيتنا محددة في مائة و 11 مليون سنتيم فقط، وهي جدّ ضعيفة مقارنة مع الطلبات الكثيرة". وتابع "كنت أتمنى أن أقدم الدعم للجميع لكن ليس باليد حلية، وقمت أخيرا بالتنازل بشكل رسمي عن مصاريف التنقل والسفر والمبيت المخصصة لي كرئيس للمجلس، وأضفتها لميزانية دعم الجمعيات، وذلك للتقليل من وطأة شحّ الميزانية، ومع ذلك لن نستطيع إرضاء الجميع". "أما فيما يخص تفضيل جمعيات عن أخرى، ودعم جمعيات الناظور دون غيرها فذلك ليس بصحيح، لأننا ندعم جمعيات من زايو و ازغنغان و زايو و اعزانن و أكسان و بني أنصار و الناظور وغيرها، ولائحة الجمعيات المستفيدة متاحة للعموم عند مدخل المجلس الإقليمي، وهي من يكذب هذه الإدعاءات" يقول الرحموني.