بعدما حاولت جنوب إفريقيا جرّ مجموعة التنمية الإفريقية الجنوبية (SADC) إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جبهة "البوليساريو" دون إبلاغ أو الحصول على موافقة باقي الأعضاء، حصدت بريتوريا غضبا واسعا من داخل التنظيم الاقتصادي. وعبّرت مملكة إسواتيني، الحليف الإفريقي للمملكة المغربية والعضو بالمجموعة سالفة الذكر، من خلال مذكرة شفهية عن وزارة الشؤون الخارجية، عن دعمها "الثابت لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب". وحسب المذكرة، فإن "مملكة إسواتيني لا تعتبر مذكرة التفاهم بين مجموعة SADC وما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية" اتفاقا ملزما". وأضافت المذكرة الشفهية أن "مملكة إسواتيني لا تعتبر نفسها ملزمة قانونيا بأي من الأحكام الواردة في هذه المذكرة". وهذه المنظمة لا تعترف نصف أعضائها بهذا الكيان الوهمي (جزر القمر، إسواتيني، مدغشقر، مالاوي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيشل، وزامبيا)، حيث لا يمكنها التوقيع على أي اتفاق مع هذا الكيان غير المعترف به والخارجي؛ وهو ما يُعد، وفق مراقبين، "انتهاكا لأحكام معاهدة وميثاق مجموعة SADC، وكذلك قرارات قمة المجموعة التي لم تُخوّل أو تُفوض هذه المنظمة بتوقيع مثل هذه الاتفاقات". على غرار العديد من الدول، وفق مراقبين، التي ترفض الآن الانصياع للأمر الواقع والمناورات، تعبر مملكة إسواتيني بوضوح تام، وخاصة تجاه جنوب إفريقيا، عن دعمها الثابت لوحدة الأراضي المغربية، وتؤكد مجددا رفضها القاطع للمحاولات الانفصالية المزعزعة للاستقرار التي تدعمها الجزائر وتستغلها جنوب إفريقيا. وحسب المصادر، يعتبر رد فعل مملكة إسواتيني "توجها متزايدا بين الدول الإفريقية للتحرر من النفوذ الجنوب إفريقي والضغط الجزائري، واختيار العدالة والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ هو موقف شجاع تبنته إسواتيني بقناعة. وهناك دول أخرى في إفريقيا الجنوبية وعلى مستوى القارة تتخذ نفس المسار". وتابعت: "الزخم الدولي المتزايد، الذي يقوده الملك محمد السادس، يمتد عبر القارة الإفريقية والعالم". يجدر التذكير بأن مملكة إسواتيني تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 "الحل الوحيد" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وقامت رسميا ودبلوماسيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه من خلال افتتاح قنصلية عامة لمملكة إسواتيني في مدينة العيون سنة 2020.