أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش (العمدة)، أن مسؤولية تسيير مدينة في حجم المدينة الحمراء يفرض على المجلس اعتماد برنامج مشاريع تنموية كفيلة بالنهوض بها على جميع المستويات. "" وأضافت المنصوري، في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس الأربعاء، أن هذا البرنامج لا يمكنه أن يتأتى إلا من خلال التعاون التشاركي بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أن ذلك سيتجسد من خلال مخطط تنموي تسهر على تدقيق تفاصيله لجنة أحدثها المجلس في دورته الأخيرة. وقالت المنصوري، في هذا الإطار، إن المجلس يحاول تعزيز النقاش حول السبل المناسبة لخدمة المدينة من أجل تأهيل وتخليق المرافق التابعة له والسهر على حل المشاكل الملحة للمواطنين، وتعزيز البنيات التحتية للمدينة، وإصلاح الطرقات، وحل مشاكل الدواوير والسكن غير اللائق والإنارة العمومية، بالإضافة إلى خلق مناطق خضراء، والحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي للمدينة الحمراء، وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات العمومية. ومن أجل ترشيد المال العام، قالت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش: "إننا سنعمل على أن تكون المساطر في كل المصالح شفافة وبدون التواءات وأن تكون الحدود واضحة"، فضلا عن التحسيس المستمر بشروط المسؤولية والنزاهة والأمانة في التسيير والتدبير من أجل حكامة جيدة للمجلس. وأشارت، من جهة أخرى، إلى أنه في ظل المشاكل الحقيقية والتحديات التي تواجه المدينة فإن المجلس الجماعي سيعمل بتنسيق وتعاون مثمر مع كافة المتدخلين من سلطات محلية ومصالح خارجية ومجتمع مدني وبارتباط وثيق مع المشاريع المتواصلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لرفع هذه التحديات وتحقيق التنمية المنشودة. ولكون مدينة مراكش تعد قطبا سياحيا بامتياز على المستوى الوطني والدولي، فإن المجلس الجماعي، تضيفالمنصوري، سيعمل على تقوية هذا الإشعاع من خلال اعتماد استراتيجيات مندمجة أهمها الانخراط في المخططات الوطنية المرتبطة بهذا القطاع، وتنويع المنتوج السياحي بالمدينة الحمراء، والعمل على تشجيع المنعشين السياحيين، وتأهيل البنيات السياحية وخلق فضاء معارض لجلب المزيد من السياح. وفي ما يتعلق بالحكم الصادر مؤخرا عن محكمة الاستئناف الإدارية القاضي بإلغاء حكم المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى) المتعلق بملف إلغاء وإعادة انتخابات مقاطعة المنارة، قالت السيدة المنصوري: "لقد اعتبرنا أنفسنا منذ البداية أصحاب حق ولهذا أنصفنا القضاء، ولنا الثقة الكاملة في مؤسسات دولة الحق والقانون، لقد مارسنا حملة انتخابية نظيفة ونزيهة ومنظمة بشهادة الجميع، وأحرزنا على ثقة المواطنين والمواطنات وسنستمر في العمل خدمة للصالح العام لمدينة مراكش". يذكر أن المحكمة الإدارية بمراكش قضت مؤخرا بإلغاء انتخابات مقاطعة المنارة وطلب إعادتها، وذلك بناء على الطعون المقدمة من طرف جبهة القوى الديمقراطية في شخص وكيل لائحتها الرئيسية، ربيع الكوثري، وكذا وكيلة اللائحة الإضافية، الحسنية الرويفي، وتركزت هذه الطعون حول سير عملية الانتخابات وعملية فرز الأصوات. وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وكيلة اللائحة الإضافية لحزب الأصالة والمعاصرة بدائرة المنارة، قد انتخبت خلال الاستحقاقات الجماعية الأخيرة التي قادتها إلى منصب عمدة مدينة مراكش، لتكون بذلك أول امرأة تفوز بهذا المنصب على الصعيد الوطني.