عائلات ضحايا سد المختار السوسي تطالب بالكشف عن نتائج "تحقيق بركة"

مر حوالي شهرين على حادث وفاة خمسة عمال في ورش تعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت دون أثر لنتائج التحقيق الذي أعلنت عنه وزارة التجهيز والماء للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات.
وما تزال عائلات الضحايا تنتظر تفاصيل هذه الفاجعة، التي ما تزال عند رواية "غياب شروط السلامة أثناء العمل".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت العائلات عن إغلاق مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها حول الملف وتقديمه للنيابة العامة لتقرر فيه.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أعلن في أواخر يناير المنصرم عن إيفاد "لجنة مختصة إلى موقع الحادث للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة".
كما دعا إلى إجراء "مهمة تفتيش عاجلة تشمل كافة أوراش السدود قيد الإنجاز، بهدف تقييم مدى الالتزام بتدابير السلامة المعتمدة والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة للعمل في هذا القطاع الحيوي".
تحت قبة البرلمان في أوائل فبراير الماضي، أوضح بركة أن هذه اللجنة مكونة من "ممثلين عن المديرية العامة لهندسة المياه والمفتشية العامة للوزارة"، وأنها "ستعمل على التحري لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث".
وتحدث الوزير أيضا عن استماع اللجنة إلى "جميع المعنيين المتواجدين بمكان الحادث بسد المختار السوسي، بمن فيهم أعضاء من فريق الإنقاذ التابع لمنجم زكوندر"، مشيرا إلى أنها "تعكف على دراسة وتحليل المعطيات المتعلقة بالحادث قصد إعداد تقرير في الموضوع يبين التدبير الواجب القيام به".
واعتبر إدريس عقيق، قريب أحد العمال ضحايا الحادث، أن "هذا التحقيق كأنه لم يكن".
وقال عقيق، في تصريح لهسبريس، إن العائلات سمعت في يناير وفبراير بوجود تحقيق، لكنها لم تلتق حتى الآن بأي مسؤول حول هذا الأمر.
وطالب المتحدث وزارة التجهيز والماء ب"تحديد مسؤوليات الحادث والكشف عن الحقيقة"، التي لا أحد يعرفها بعد مرور حوالي شهرين على الفاجعة، مما يضع الجميع وسط التكهنات المستمرة.
وذكر عقيق أن مصالح الدرك الملكي بالمنطقة بعدما أنهت العمل على الملف هذا الأسبوع، واعتبرته "حادثة شغل"، تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة بأكادير لتقرر فيها.
وإلى حين صدور القرار، شدد المتحدث على "ضرورة تحديد أسباب الحادث وإعلام العائلات بها".
من جهته، طالب يوسف فريد، فاعل حقوقي ضمن "المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان"، سلطات التجهيز والماء ب "الكشف عن أسباب حادث سد المختار السوسي وتحمّل كامل المسؤولية حول الأمر".
ودعا فريد إلى "اعتبار حقوق العمال ذات أولوية بما يتناسب والقانون الدولي".