المالكي يؤكد على استقلالية المجلس في رصد أعطاب التعليم واقتراح الحلول

على مشارف مُنتصف الولاية الثانية لجمعيته العامة، أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التزام هذه المؤسسة الدستورية "من أجل إتمام الأعمال الأساسية الجاري إنجازها حاليا"، مؤكدا أن هدفها من ذلك "ليس الرفع الشكلي من حصيلتها؛ ولكن احترام الاختيار الحر للمجلس، وتحصين المشاريع ذات الأهمية القصوى التي يشتغل عليها من كل التأخيرات التي غالبا ما تعتري تجديد التركيبات".
جاء ذلك في كلمة للمالكي، في افتتاح الدورة السابعة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المُنعقدة اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة بالعاصمة الرباط، أكد فيها السهر على الدفاع عن استقلالية المجلس على مستوى تقاريره وآرائه، "والعمل على ترسيخها، طبقا لمقتضيات الدستور"، مؤكدا أنه بفضل "هذا الحرص اشتغل بكل رصانة لرصد بدقة اختلالات المنظومة، وتمكن من اقتراح حلول لها".
"الرائدة" تقيّم
وبسط رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي جدول أعمال الدورة، مفيدا بأن الجمعية ستقف خلالها على تقييم مشروع "المدارس الرائدة"، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس.
وفصّل المسؤول نفسه بأن "الهيئة أنجزت تقييما محدودا للمرحلة التجريبية للمشروع خلال الموسم الدراسي 2023-2024، شمل 626 مؤسسة تعليمية، وركز على ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ؛ بما ينسجم مع توجهات خارطة الطريق 2022-2026′′، مُوضحا أنه "بالأساس تقييم لمدى مطابقة المؤسسات لجملة من المعايير المطلوبة".
هذا التقييم، كما شرح رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تم بناؤه "على 12 بعدا، شملت بالخصوص جودة التدبير المدرسي، ومستوى التزام المدرسين بمهامهم التربوية، ومدى ملاءمة البنية التحتية، وآليات دعم التلاميذ".
وأكد الحبيب المالكي للحاضرين، وهم أعضاء المجلس ومسؤولون حكوميون وصحافيون، أن "نتائج هذا التقييم الخارجي لهذه المعايير قد مكّنت من الوقوف على جملة من الإيجابيات والتحديات؛ ستساعد حتما على توجيه تعميم المشروع بطريقة أكثر توازنا وملاءمة للواقع الميداني"، مضيفا أنها كذلك "ستوفر تحليلا معمقا لتجربة المؤسسات المستهدفة، مما سيمكن من استخلاص الدروس اللازمة للخطوات المقبلة".
التكوين المستمر مدعوم
الدورة ستخصص كذلك لتدارس مشروع رأي المجلس حول "مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، حيث ذكر المالكي بأن رئيس الحكومة قد أحال على المؤسسة طلب الرأي حول هذا المشروع في 23 يناير 2025.
وأوضح المالكي أن الجمعية العامة ستكون مدعوة إلى "مناقشة مقترح إحداث مجموعة عمل حول "التكوين المستمر"، مفيدا بأنه "موضوع جد دقيق وصعب، ويتسم براهنية تشكل منه انشغالا قويا ومتقاسما"، حيث "يدرك المجلس الدور الأساسي للتكوين المستمر، وأثره الحاسم في تعزيز قدرة رأس المال البشري على التكيف مع التحولات والتطوير الدائم للمهارات المهنية، والاندماج الاقتصادي أخرى، وكذا أثره على صلب إنتاج الثروة وتنافسية الاقتصاد".
ويرتقب أن تستهل أشغال هذه الدورة، بترسيخ تقليد دأب عليه المجلس يتعلق، وفقا المسؤول ذاته، "بتقديم عرض يهم الرؤية الحكومية للآفاق المستقبلية لمنظومة التربية"، حيث سيتم اليوم "تقديم عرض يهم مستجدات ومشاريع قطاع التعليم العالي" من قبل عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
تلميذ ناقد
مُقدما الخلاصات الرئيسية "لتقييم مشروع المدرسة الرائدة"، كشف هشام آيت منصور، مدير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، لهسبريس، أنه "على العموم تم تحقيق نتائج مرضية؛ غير أنه تم تسجيل تفاوتات على مستوى الجهات وكذلك بين المؤسسات التعليمية بالعالم القروي وتلك الواقعة بالحضري، وكذا وجود فوارق اقتصادية والاجتماعية تؤثر على التلاميذ؛ ما يعتبر تحديا كبيرا".
وأوضح آيت منصور، للجريدة، أنه "في وقت سُجل تقدم في ما يخص التعلمات الأساسية للتلاميذ، تبين أنه يُنتظر من السلطات الحكومية المشرفة على المنظومة التربوية أن تعمل في ضوء الرؤية الاستراتيجية للإصلاح على تطوير النموذج البيداغوجي ليشتمل كفايات القرن الحادي والعشرين؛ أي التحليل النقدي وقدرة التلاميذ على العيش في عالم متغير".
توصيات "للتعليم العالي"
من جانبه، أفاد عبد الكريم مادون، أستاذ التعليم العالي وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بأن مشروع الرأي المتعلق بمشروع القانون الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي ستعرضه وتناقشه الدورة كذلك، يضم "29 توصية من أجل تجويد هذا القانون".
وذكر مادون، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الوزارة الوصية كانت بالفعل أخذت بعين الاعتبار مجموعة من التوصيات التي أصدرها المجلس سابقا في هذا الصدد"، مستدركا بأن "هذا الرأي (القانون) يضم إيجابيات وسلبيات؛ ما دفع المجلس إلى وضع مجموعة من الملاحظات حول القانون وأعطى 29 توصية حوله لتجويده".
وسجل الأستاذ الجامعي نفسه أن "الوزارة بذلت مجهودا، وتريد أن تسير نحو تجديد التعليم العالي المغربي"، مردفا أن" النص القانوني السابق أشار بشكل محتشم للبحث العلمي؛ ولكن الجديد منح الأهمية له فأضاف مجموعة من المواد، وخص قسما خاصا بتمويله". واستدرك بأن "هذه المستجدات تحتاج إلى ضبط أكثر يضمن تحوّل البحث العلمي من ترف إلى بحث يحقق التنمية الاقتصادية".