في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التعليمية والتربوية داخل المؤسسات السجنية، جرى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بورزازات، توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية ذاتها وبين إدارة السجن المحلي بورزازات. ويأتي هذا التعاون في إطار ضمان حق التعليم للجميع، بمن فيهم نزلاء ونزيلات المؤسسة السجنية، وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع من خلال تعزيز فرصهم في التحصيل الدراسي والتكوين المهني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار عام للشراكة والتعاون بين الجانبين، من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية داخل السجن. كما تسعى الاتفاقية إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة تمكن المستفيدين من تطوير مهاراتهم والاستفادة من فرص جديدة بعد الإفراج عنهم. وقد وقّع الاتفاقية كل من يوسف بوراس، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بورزازات، وهشام أنوار، مدير السجن المحلي بورزازات. وتمتد مدة تفعيل الاتفاقية إلى خمس سنوات، وفق البنود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، مع إمكانية تجديدها بناء على تقييم حصيلة الإنجازات المحققة. وكشف الموقعون على الاتفاقية أن هذا التعاون يعكس التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة في مجال العدالة السجنية، من خلال التركيز على التربية والتكوين كوسيلة لإعادة تأهيل السجناء وإعدادهم للحياة بعد انتهاء محكوميتهم. كما يمثل هذا المشروع نموذجا ناجحا للتنسيق بين القطاعات الحكومية لضمان تكافؤ الفرص في التعليم، انسجاما مع المبادئ الدستورية والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة. وأضاف الموقعون على الاتفاقية، في تصريح لهسبريس، أن هذه المبادرة تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز مفهوم العدالة الإصلاحية بدل العقابية، حيث ينظر إلى التعليم كأداة أساسية للحد من معدلات العود إلى الجريمة وتمكين النزلاء من بناء مستقبل أكثر استقرارا وإنتاجية. ومن المنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين أوضاع السجناء التعليمية والمهنية؛ مما يعزز جهود الإدماج الاجتماعي، ويكرس مبدأ الحق في التعلم مدى الحياة.