اعتراضات حراس السيارات تؤجل تنظيم ركن العربات في الدار البيضاء

اضطرت جماعة الدار البيضاء إلى إرجاء البت في النقطة المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بركن العربات والدراجات والقضاء على حراس السيارات العشوائيين إلى دورة مقبلة، بعدما كانت مبرمجة في دورة فبراير.
ووجدت الجماعة نفسَها أمام جدل بين المنتخبين وحراس السيارات النظاميين، ما دفعها إلى تأجيل المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بركن العربات والدراجات بتراب الدار البيضاء.
ولم يطق عدد من الحراس النظاميين البنود التي نص عليها دفتر التحملات، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتأجيل المصادقة عليه إلى دورة مقبلة.
وعبر سعيد المهتدي، الكاتب العام للمكتب النقابي لقطاع الخدمات المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفض حراس السيارات البنود التي تضمنها دفتر التحملات الذي تم إعداده قصد التصويت عليه.
وأوضح المهتدي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الدفتر "تخللته بعض البنود المغلفة بالشروط الإدارية المبالغ فيها التي أصبحت من الماضي المنسي، وذلك إثر تحيين وتعديل القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية".
وشدد المهتدي، الذي يشغل أيضا رئيس "الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية" التي سبق لها التقدم بمقترح دفتر تحملات لمجلس الجماعة، على أن "اللجنة التي اعتكفت على هذا المشروع ضمنته شروطا إدارية أقل ما يقال عنها إنها تفتقد إلى المقاربة القانونية، بعد تخلي الإدارة الترابية عن إصدار الوثائق المطلوبة، وكان أهمها تلك المتعلقة بشهادة عدم الشغل التي كانت تصدرها السلطات المحلية في شخص قواد الملحقات الإدارية".
ولفت المتحدث إلى أن الحراس يرفضون إدراج بند يتعلق بالسوابق القضائية، متسائلا: "كيف يعقل أن تتبنى الجماعة مثل هذه الوثائق في الوقت الذي تتكفل مؤسسة محمد السادس بإعادة إدماج هذه الفئة في نسيج المجتمع المغربي؟ وهل يسمح الدستور المغربي بمعاقبة مقترفي بعض الأفعال التي يجرمها القانون مرتين: بالعقوبة السالبة للحرية، وبالحرمان من الشغل والحق في الحياة وكسب لقمة العيش؟".
من جهته، أفاد مصطفى حيكر، مستشار جماعي رئيس لجنة التعمير بالمجلس، بأن إرجاء البت في دفتر التحملات الخاص بركن العربات والدراجات يرجع إلى طلب تقدم به رؤساء المقاطعات من أجل عرضه في ندوة الرؤساء للإدلاء برأيهم كمدبرين.
وقال حيكر إن "هذا القطاع يلزم تنظيمه للقطع مع الفوضى"، بيد أنه أبدى بدوره رفضه لبعض البنود التي تضمنها مشروع دفتر التحملات.
وشدد في هذا السياق على أنه "من غير المقبول إدراج بند يتعلق بضرورة الإدلاء بالسجل العدلي، على اعتبار أنه لا يعقل حرمان مواطن له سوابق قضائية من العمل والبحث عن قوت يومه"، مؤكدا في المقابل أن "المجلس يجب أن يساهم في تغيير نظرة المجتمع للمواطن الذي سبق له قضاء عقوبة حبسية، والعمل على إدماجه في النسيج المجتمعي".
وذكر المستشار الجماعي ذاته أنه "سيتم العمل على تعديل مشروع دفتر التحملات، على أساس عرضه في دورة مقبلة للمجلس قصد المصادقة عليه".