اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الجمعة، بعدد من المواضيع منها، على الخصوص، صدور قانون الانتخابات الرئاسية بمصر، واجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان بباريس، والبيان الوزاري للحكومة اللبنانيةالجديدة، وسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر، والانتخابات المصرية ومواضيع أخرى. وهكذا، استأثر خبر صدور قانون الانتخابات الرئاسية باهتمامات الصحف المصرية، فضلا عن مواصلتها لتناول موضوع وسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر. وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الحكومة أقرت، في أول اجتماع لها أمس برئاسة إبراهيم محلب، قانون انتخابات الرئاسة، كما وافقت على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأحالت التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيدا لاعتماده من رئيس الجمهورية. وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة (المصري اليوم) إلى أن المتحدث باسم مجلس الوزراء، هاني صلاح، قال إنه من المقرر أن يكون قانون الانتخابات الرئاسية وصل إلى رئاسة الجمهورية أمس، مبرزة أن رئاسة الجمهورية أعلنت أن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية علي عوض سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم غد يتناول خلاله قانون الانتخابات الرئاسية. وبخصوص موضوع سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر، قالت صحيفة (الأهرام) إنه في الوقت الذي حظي فيه القرار الثلاثي للسعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من قطر باهتمام وسائل الإعلام والأوساط السياسية عربيا ودوليا، اعترف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط بأن القرار يمثل انتكاسة للدبلوماسية الأمريكية في المنطقة. وتوقع المعهد، في تقريره أمس، حسب ما ذكرت الصحيفة، أن يكون هذا القرار الخليجي على جدول المباحثات المنتظرة بعد أسابيع بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن مجلس الوزراء المصري أعرب عن "استياء مصر من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه متطلعا لأن يكون سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة بداية لتصحيح المسار الذي مضت فيه الحكومة القطرية خلافا لكل الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي". وعربيا، قالت صحيفة (الأهرام) إن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، يجري سلسلة من الاتصالات الرامية إلى تنقية الأجواء العربية لاحتواء الأزمة الراهنة بين كل من السعودية والإمارات والبحرين، وبين قطر، والتي قررت على إثرها الدول الثلاث سحب سفرائها من الدوحة. وفي لبنان، خصصت الصحف جزء من تعاليقها لنتائج اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي اختتم أمس بباريس، وكذا للبيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي لم يتوصل بشأنه إلى اتفاق على الرغم من قرب انتهاء ال30 يوما التي يمنحها الدستور للحكومة لتقديم بيانها أمام البرلمان. وكتبت يومية (الأخبار)، في هذا السياق، أنه "على الرغم من أجواء التفاؤل المحيطة بمفاوضات صياغة البيان الوزاري، لم يظهر بعد أي تقدøم ملموس. وعلى العكس من ذلك، تتجه الأمور نحو المزيد من التعقيد، بعدما أضيفت صيغة فقرة لبنان في بيان القمة العربية المقبلة"، مضيفة أن "المشكلة بشأن البيان الوزاري مستمرة، ويبدو أنها تجاوزت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداده، وتوجهت الأنظار إلى احتمال يقلق غالبية أطراف النزاع، ويتعلق بالورقة المرسلة من وزارة الخارجية اللبنانية إلى الجامعة العربية، والتي تتضمن تصور لبنان للفقرة التي يفترض أن ترد في البيان الختامي للقمة العربية المرتقبة في الكويت". ونسبت الجريدة لمصادرها قولها "إن اتصالات مكثفة انطلقت أمس، ركزت على محاولة الحصول على جواب حاسم ونهائي من وزير الخارجية جبران باسيل حول الصيغة النهائية التي أرسلها إلى بعثة لبنان في الجامعة العربية، خصوصا بعدما ألغى الرسالة السابقة التي كان الوزير عدنان منصور بعث بها مستندا إلى البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والتي تتبنى ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة". وتحدثت جريدة (المستقبل) عن الموقف الذي أطلقه الرئيس ميشال سليمان في تصريح للصحافة في العاصمة الفرنسية، والذي أكد فيه أن "+إعلان بعبدا+ أصبح أكبر من البيان الوزاري والحبر الذي كتب به لم يجف ومسألة المقاومة سيصار إلى إيجاد صيغة مرنة لها في البيان الوزاري للحكومة". وعن اجتماع باريس للمجموعة الدولية لدعم لبنان، أشارت إلى حديث للرئيس هولاند لتلفزيون (المستقبل) اللبناني الذي قال فيه "إن اجتماع باريس شكل أرضية للرئيس سليمان ولبنان لمعالجة موضوع اللاجئين السوريين واستعداد الدول المشاركة لدعم لبنان"، مشيرا إلى أن "الصندوق الائتماني أنشئ ولديه مصادر للتمويل لمعالجة أعداد النازحين"، موضحا أنه "يجب إيجاد حل لمشكلة اللاجئين لأن من غير المنطقي أن تتحمل فقط ثلاث دول هي لبنان والأردن وتركيا أعباء هذا النزوح". من جهتها، علقت يومية (السفير) قائلة "إن مهلة الثلاثين يوما الممنوحة دستوريا للحكومة لإعداد بيانها الوزاري تتآكل، يوما بعد يوم، من دون أن تتمكن لجنة الصياغة من تجاوز مربع الخلاف على كيفية إدراج بند المقاومة"، مشيرة إلى أنه في ظل هذا المناخ، "تعقد اللجنة اجتماعها التاسع، اليوم، من دون أن يسجل أي خرق سياسي في جدار الصياغات المتعلقة ببند المقاومة، بسبب اتساع مساحة انعدام الثقة بين الأطراف السياسية، على حد تعبير رئيس الحكومة تمام سلام". وسجلت صحيفة (النهار) أن "أجواء إيجابية تمهد لولادة بيان وزاري، لكنها لم تبلغ بعد حد تذويب كل الجليد والخروج ببيان توافقي في الاجتماع المقرر اليوم، استنادا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال إن لا مؤشرات جدية تساعد على انجاز البيان الوزاري اليوم". ونسبت لبري قوله "إن مهلة انجاز البيان الوزاري تنتهي في 17 مارس الجاري، وإذا لم تتوصل الحكومة إلى هذا البيان خلال هذه الفترة، على رئيس الجمهورية أن يدعو إلى استشارات نيابية وتصير الحكومة في حال تصريف أعمال". ومن لندن سلطت الصحف العربية الضوء على تسلم السلطات الليبية الساعدي القذافي نجل العقيد معمر القذافي من نظيرتها في النيجر. وكتبت صحيفة (الشرق الأوسط) عن إعلان السلطات الليبية عن اتخاذ الإجراءات الأولية لفتح تحقيق مع الساعدي القذافي عقب تسلمه بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح أمس من النيجر، في وقت استبقت فيه حركة (اللجان الثورية) التي كانت تمثل العمود الفقري لنظام القذافي قبل انهياره عام 2011، عملية التسليم بتوجيه إنذار لحكومة النيجر. وأشارت صحيفة (القدس العربي) إلى أن الساعدي سيواجه في طرابلس العديد من التهم منها مقتل لاعب كرة قدم والمشاركة في قمع الثورة على نظام والده في 2011، إلى جانب قضايا تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، مؤكدة أن الحكومة الليبية التزمت بالتعامل مع المتهم وفق أسس العدالة والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء. ولاحظت صحيفة (الحياة) أن سلطات النيجر تخلت عن "اللجوء الإنساني" الذي منحته إلى الساعدي القذافي، وسلøمته إلى السلطات الليبية بعد تقديم طرابلس أدلة على تورطه في هجمات مسلحين ضد الجيش الليبي في جنوب البلاد، بهدف إشعال فتنة بين أقليتي التبو والطوارق وبين القبائل العربية. وتحدثت صحيفة (العرب) عن وجود غموض في تسليم النيجر الساعدي للسلطات الليبية، مشيرة إلى أن الجار الجنوبي لليبيا سبق أن رفض طويلا مطالب طرابلس باعتبار أن نيامي كانت منحت الساعدي صفة "اللاجئ السياسي". وأضافت أن ذلك يعني أن هناك صفقة حبكت بسرية تامة بين سلطات البلدين، تم على إثرها تسليم نجل القذافي مقابل استفادة النيجر بمصالح معينة غير معلنة.