رصيف الصحافة: عمال الطريق السريع بين تيزنيت والداخلة يطالبون بالأجور

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من "بيان اليوم"، التي ورد بها أن مجموعة من مستخدمي إحدى الشركات المكلفة ببناء الطريق السريع تيزنيت-الداخلة استنكروا عدم دفع أجورهم لمدة شهرين، ونظموا وقفة احتجاجية بجماعة أباينو بإقليم كلميم.
وأضافت أن المحتجين دعوا الجهات المعنية إلى التدخل من أجل إيجاد حل لهذا الملف، وضمان حصولهم على مستحقاتهم في أقرب وقت، قبل أن تتطور الأوضاع، خاصة في ظل تلويحهم بمزيد من التصعيد في حال لم تستجب الشركة المشغلة لطلبهم.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن مجموعة من الأعضاء بجماعة بني شيكر بإقليم الناظور طالبوا بتفعيل المقتضيات القانونية من أجل إعادة الشرعية إلى الجماعة بعد عزل رئيسها.
وأفاد مصدر محلي أن المعنيين بالأمر طالبوا في مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم بتطبيق المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بعد أن صدر حكم نهائي بالحبس النافذ في حق رئيس الجماعة.
وأضاف أن فعاليات جمعوية ببني شيكر باتت تتساءل عن مآل عزل رئيس الجماعة بعد صدور حكم نهائي يقضي بحبسه سنة نافذة بسبب تهم تتعلق بالتحريض على الشغب، وتخريب أملاك الدولة، وتكوين عصابة إجرامية.
"بيان اليوم" ورد بها كذلك أن سكان منطقة سكاط بجماعة آيت عباس بإقليم أزيلال خرجوا في مسيرة احتجاجية نحو عمالة أزيلال، شارك فيها العشرات حاملين لافتات تعبر عن مطالبهم الملحة، مشيرة إلى أن إصلاح مقطع طرقي يشكل مطلبًا ملحًا لسكان منطقة سكاط، الذين يؤكدون على ضرورة تهيئته وتعبيده. ويعاني المتضررون من الوضعية المتردية لهذا الطريق الذي يربط بين منطقتهم ومنطقة أنبدركين.
وإلى "المساء"، التي ورد بها أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قضت بمؤاخذة خالد الخلادي، رئيس مجلس جماعة إيغود السابق بإقليم اليوسفية، بسنة حبسا نافذًا في حدود ثمانية أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، فيما أدانت المتهمين الستة رفقته بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، كما قضت بعدم قبول الدعوى المدنية وتحميل رافعها الصائر.
ونقرأ في خبر آخر أن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أرجأت محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، إلى غاية 28 فبراير الجاري لاستدعاء مدير المصالح.
وكان المتهم المتابع في حالة سراح قد تغيب عن جلستي محاكمته بعد إدلائه بشهادة طبية، وهو ما جعل دفاع جميع المطالبين بالحق المدني يقوم بتفنيد ادعاء المتهم المرض بمجموعة من الصور والمحاضر، التي تؤكد حضوره مجموعة من اللقاءات ودورة المجلس في الفترة التي أدلى بها بالشهادة الطبية.
من جانبها، كتبت "الأحداث المغربية" أن داء الحصبة المعروف ب"بوحمرون" يهدد بعودة التعليم عن بعد. وأضافت أنه مع استئناف الدراسة يوم 3 فبراير بعد عطلة بينية، ينطلق تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحد من انتشار داء الحصبة بالوسط المدرسي. من أبرز هذه الإجراءات إطلاق حملة للتلقيح ضد داء الحصبة في جميع المدارس التعليمية، واستبعاد التلاميذ الذين رفض آباؤهم تلقيحهم إذا ما ظهرت حالات مرضية في المدرسة. وفي حال تسجيل بؤرة وبائية داخل مؤسسة تعليمية سيتم على الفور إغلاقها مؤقتًا، واستفادة متعلميها من التعلم عن بعد.
كما ذكرت الصحيفة ذاتها أن المشاركين في المنتدى الإقليمي لمبادئ تمكين المرأة دعوا إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، ودعم المقاولات في تحقيق الابتكار والاستدامة، من خلال توسيع إدماج النساء في سوق الشغل. وأكد المشاركون في أول منتدى إقليمي لمبادئ تمكين المرأة في منطقة مينا، تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدار البيضاء، على ضرورة تشجيع المقاولات والشركات في القطاع الخاص على وضع آليات تساعد في تعزيز المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونختم من "العلم"، التي نشرت أن شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للنقل" أكدت أنه ستتم إعادة تأهيل نفق شارع عمر الريفي، في إطار مشروع إعادة وتطوير المحور الرابط بين شارعي محمد السادس والكورنيش.
وأوضحت الشركة أن إعادة تأهيل نفق عمر الريفي يأتي في إطار مواصلة الدار البيضاء تنفيذ مخطط مشروعها، الذي يندرج ضمن استراتيجية إعادة تأهيل الطرق وتحسين حركة المرور.