قراءات ترافق تكتل وزراء الاستقلال بالبرلمان .. وقيادة الحزب ترد على الجدل

منذ بداية الحديث عن انتخابات 2026، وتعبير قادة في أحزاب التحالف الثلاثي عن رغبتهم في تصدرها وقيادة "حكومة المونديال" المنتظرة، بدأت تظهر معالم صراع محتدم بين الأحزاب جعل وسائل الإعلام تركز على كل صغيرة وكبيرة من أجل إخراج "الصراع" غير المعلن إلى الواجهة.
في هذا السياق أثارت صورة وزراء حزب الاستقلال متكتلين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، حول "التوجهات الكبرى للسياسة السياحية في بلادنا"، لغطا كبيرا ونقاشا حول خلاف محتمل بين "حزبي الميزان والحمامة" الحليفين.
جريدة هسبريس الإلكترونية ربطت الاتصال مع مسؤولين بارزين في حزب الاستقلال للاستفسار حول حقيقة الأمر، فأكدوا أن الأمور "عادية ولا تحتمل ما ذهبت إليه القراءات التي أعطيت لصورة وزراء الحزب".
بل إن وزيرا من داخل الحكومة عبر عن استغرابه ما أثير، وأكد أن "جلوس الوزراء الاستقلاليين بتلك الطريقة كان عفويا، ومحض صدفة لا أقل ولا أكثر"، متسائلا: "لماذا لم يتم الحديث عن وزراء الأحرار الذين كانوا بدورهم متكتلين ومجتمعين؟".
وبخصوص "الغضب" المثار داخل حزب الاستقلال وفريقه البرلماني من نسب إنجازات وزراء الاستقلال لقطاعات أخرى تابعة لحزب رئيس الحكومة، مثل قطاع الماء والتجهيز الذي يدبره نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على لسان برلمانيي "الحمامة" وبعض مسؤوليه، رد المصدر القيادي في الاستقلال: "أعمال وإنجازات بركة في وزارة التجهيز والماء لا تحتاج إلى من يدافع عنها"، مشددا على أن "كل وزير حصيلته تتحدث عنه، فيما هذا الكلام سابق لأوانه في هذه المرحلة".
وفي مقابل التحفظ الذي أبدته مصادر حكومية استقلالية حول القراءات التي أعطيت للصورة المثيرة للجدل أكد مصدر من داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن الصورة "فعلا لا تحتمل التأويلات التي أعطيت لها، لكن ذلك لا ينفي أن التسخينات الانتخابية بدأت".
وأضاف المصدر البرلماني الذي فضل عدم ذكر اسمه: "حتى إذا لم يكن هناك شيء الآن سيكون في المستقبل"، الأمر الذي يمثل إشارة إلى أن المواجهة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار قادمة لا محالة، خصوصا مع الرغبة التي لا يخفيها حزب بركة في تصدر الانتخابات المقبلة والإطاحة بأخنوش من رئاسة الحكومة، التي لا يبدو أنه مستعد للتنازل عنها بسهولة.