عطلة نهاية رأس السنة الميلادية تستنفر مراقبي إدارة الجمارك المغربية

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة شرعت في تحيين قنوات تبادل المعطيات إلكترونيا مع الإدارات الشريكة، خصوصا البنوك، في سياق تعزيز عمليات الرقابة عبر المنافذ الحدودية على معاملات الوافدين والمغادرين لمناسبة عطلة نهاية رأس السنة الميلادية "البوناني".
وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية تبادل المعطيات إلكترونيا تركزت على تتبع نشاط البطاقات البنكية المغربية الصالحة للاستعمال الدولي، والتدقيق في قيمة العمليات المالية المنجزة بواسطتها، وطبيعة السلع المقتناة، ومقارنتها مع تصريحات الملزمين.
وأبرزت مصادر الجريدة أن العملية الجديدة تستهدف قطع الطريق على التلاعب في قيمة واردات مقننة، من الحلي والمصوغات الذهبية والمجوهرات وكذا الساعات الفاخرة، وتهريب الأموال عبر هذه المنتجات بطريقة غير قانونية.
وأكدت المصادر نفسها أن المصالح المركزية المختصة بإدارة الجمارك عممت على الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية قائمة بهويات مسافرين مشتبه فيهم، ضمت مغاربة وأجانب، بعدما استندت في إعدادها على معلومات دقيقة واردة عن مصالح جمركية أجنبية وإخباريات دولية ووطنية.
وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى تحديد خطوط رحلات جوية وبحرية مشتبه فيها أيضا، في سياق تعزيز اليقظة والمراقبة على وجهات بعينها.
ونسقت مصالح المراقبة عملياتها الجديدة مع قسم الوقاية والمنازعات بالإدارة العامة للجمارك لغاية ضمان السلامة القانونية للتدخلات التي تستهدف تصحيح الوضعية الجمركية لكميات مهمة من السلع الواردة عبر المنافذ الحدودية المشار إليها، حيث سيتم تطبيق اللوائح المعتمدة في إطار توحيد القواعد والتكيف مع المعايير الدولية باعتبار أن المغرب عضو في المنظمة العالمية للجمارك، ليجري التعامل بصرامة مع الملزمين (المغاربة المقيمين) الحاملين لسلع مصرح بها كهدايا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، وكذا 20 ألف درهم بالنسبة إلى المهاجرين المغاربة في الخارج، مع الاحتفاظ بالمرونة في الحالات التي تتجاوز السقف المذكور بمبالغ تقل عن 300 درهم.
وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز عمليات التفتيش والمراقبة على الوضعية القانونية للملزمين، وفرز التجار عن غيرهم من المصرحين؛ وذلك في سياق إخضاع السلع المضبوطة للواجبات الجمركية، مشددة على أن معطيات متوفرة بأيدي المراقبين أكدت امتهان عدد من المشتبه فيهم الواردة أسماؤهم في القائمة المشار إليها نشاط استيراد منتجات وسلع فاخرة خارج القانون عبر رحلات خاصة وعن طريق أشخاص آخرين يرافقونهم.
يشار إلى أن اللوائح الجمركية تسمح بإدخال مجموعة من المستلزمات دون الحاجة إلى جمركتها، حيث تهم الحاجيات ذات الاستعمال الشخصي (ملابس وأحذية وغيرها)، وقنينة عطر من سعة 150 ميليلترا، وكذا قنينة عطر مخفف (Eau de toilette) من سعة 250 ميليلترا، إضافة إلى 250 غراما من التبغ المصنع، وكذا قنينة من سعة لتر واحد من النبيذ، والسعة نفسها من المشروبات الكحولية الأخرى؛ فيما تهم اللوائح أساسا التذكارات والهدايا بكمية محدودة دون صبغة تجارية، ولا تتجاوز قيمتها الإجمالية 2000 درهم.