يبدو أن الموضوع الذي أثاره فاروق مهداوي، المستشار بمجلس جماعة الرباط، خلال الأسبوع الماضي، ويتعلق بشبهة "تقديم رشوة للنجاح في امتحانات الكفاءة المهنية"، لم يكن ليمر مرور الكرام، وذلك بعدما دخلت فتيحة المودني، رئيسة المجلس ذاته، على الخط. ويتعلق الأمر بداية بكون المستشار فاروق مهداوي، المنتمي لفريق فيدرالية اليسار، طلب ضمن نقطة نظام في بداية أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط بتاريخ 12 دجنبر الجاري بفتح تحقيق حول شبهة "تلقي موظفين بالجماعة رشوة قدرها سبعة ملايين سنتيم مقابل النجاح في امتحانات الكفاءة المهنية لهذه السنة". وبالإضافة إلى تجاوبها الشفوي معه وقتها وتأكيدها ضرورة "النظر القضائي في الأمر" وإقرارها ب"خطورته"، عادت فتيحة المودني لتثير الموضوع من جديد وبشكل مؤسساتي دائما، إذ وجهت مراسلة إلى فاروق مهداوي مطالبة إياه ب"موافاتها بالوثائق والحجج التي يستند إليها في أقرب الآجال من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الأفعال". وربطت المسؤولية الجماعية ذاتها الأمر ب"الالتزام بمبدأ المساواة أمام القانون، إذ لن يتم التساهل مع أي تجاوزات في حال ثبوت صحتها"، مذكّرة المستشار سالف الذكر بكونه "أكد خلال مداخلته علنا توفره على أدلة تثبت هذه الادعاءات"، وفق نص الوثيقة. تفاعلا مع الموضوع، أكد فاروق مهداوي توصله بالمراسلة الموجهة له من طرف فتيحة المودني، رئيسة مجلس جماعة الرباط، وقال: "سأجيب عنها في الوقت المناسب وفق ما تقتضي وتنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل". وجوابا على مدى استمراره بالتشبث بما أثاره بتاريخ 12 دجنبر الجاري بخصوص ضرورة فتح تحقيق في شبهة "تلقي موظفين بالجماعة رشوة قدرها سبعة ملايين سنتيم مقابل النجاح في امتحانات الكفاءة المهنية"، أكد العضو ذاته ذلك لهسبريس، قائلا إن "الفريق الذي ينتمي إليه بالمجلس لن يصمت حول هذا الأمر وسيواصل الدفاع عن نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية".