"مأثرة " سفارة فرنسا في 2005.. قد يعتقد البعض أن قنصليات فرنسا تتصرف لأول مرة بطريقة مخزية للغاية كما هو الأمر في قضية "الإعدام المعلن و المبرمج" لعائشة المختاري. لكن في الواقع، فإن قنصليات فرنسا لها سوابق في هذا الميدان، البعض منها تم الكشف عنه، والبعض الآخر بقي مكنونا في طيات السرية. إن جنحة صفات الوجه ليست حكرا على التراب الفرنسي، كما تبين من الدراسة التي أنجزها معهد "أوبن سوسايتي" بين نوفمبر 2007 و ماي 2008 في باريس، و التي مولها الملياردير جورج سوروس. بل إنها موجودة أيضا في بعض القنصليات الفرنسية في الخارج كما هو الأمر في قنصلية فاس. من بين سوابق القنصليات الفرنسية، نذكر معاناة الآنسة زهور كرام، أستاذة الأدب العربي في كلية الآداب ابن طفيل في القنيطرة. لقد تم احتجازها حيزا من الزمن داخل مقر السفارة الفرنسية رفقة مصور صحفي وتم إخضاعها للاستنطاق من طرف موظفين للسفارة رفضوا الكشف عن هويتهم، قبل أن يتم القذف بها في الشارع بدون هوادة وذلك في خرق سافر للقوانين المغربية والدولية. كي أعطي الحجة على هذه الممارسات النابعة عن عصور أخرى إلى أذهان البعض والتي تشبه "إعدام" عائشة المختاري، سوف أعيد نشر العمود الذي خصصته لهذه القضية في جريدة لوجورنال الأسبوعية تحت عنوان "غوانتانامو في الرباط؟" بتاريخ 29/07/2005. لا داعي طبعا للتذكير بأن السفارة و المسؤولين المغاربة قد التزموا صمتا "معبرا". هذا الصمت التي يلتزمون به في قضية المرحومة عائشة "غوانتانامو في الرباط؟" "ماذا تفعلون هنا؟" الرجل الذي يطرح هذا السؤال أجنبي الملامح. " أنا أقف أمام منزلي، و هي تشير بأصبعها صوب إقامتها". "و أنت؟" يستطرد الأجنبي مخاطبا الرجل الموجود برفقة زهور و الذي يحمل آلة تصوير. "أنا مصور صحفي أشتغل في مجلة السعادة الإماراتية. إنني ألتقط صورا من أجل حوار تنجزه المجلة", ثم يخرج المصور بطاقته المهنية الصادرة عن وزارة الاتصال المغربية. "إبقيا هنا، لا تتحركا" غاب الأجنبي لحظة ثم عاد مرفقا بشرطي يرتدي الزي المغربي. يستنطق هذا الأخير المرأة والرجل ثم يأمرهما بأن يتبعاه. امتثل المواطنان لأمره فوجدا نفسيهما داخل مقر السفارة الفرنسية التي تي توجد على بعد بضعة أمتار من منزل زهور. و بالداخل السفارة ، تعرضت لاستنطاق صارم من طرف ثلاثة أشخاص رفضوا الكشف عن هويتهم... "ما اسمك ؟ ما اسمك العائلي.. ؟." تم استنطاقات في عدة أشياء عن الأحداث الإرهابية ل 16 ماي بالدار البيضاء وأحداث مدريد أحداث لندن. و خلال هذا الاستنطاق أصرت زهور على التنديد باختطافها، و لكن بدون جدوى. "اسمي زهور كرام، أستاذة الأدب العربي في كلية ابن طفيل في القنيطرة. أنا كاتبة وناقدة أدبية (1). الرجل الذي كان برفقتي مصور محترف كان يلتقط صورا لي سترافق حوارا أجري معي". ثم أخذت زهور تتكلم عن حقوق الإنسان و لكن لمن تنادي! أما المحققون الذين كانوا يسائلونها، فلم يكونوا يأبهون لكل هذا. ثلاثون دقيقة من المعاناة و الخوف و الحط من الكرامة. حصل هذا في الرباط، عاصمة المغرب الذي يقال عنه أنه دولة ذات سيادة منذ 1956... على الساعة التاسعة و النصف صباحا، يوم الأربعاء 13 يوليوز 2005. بعد نصف ساعة، تم رمي الأستاذة والمصور في الشارع من دون أي هوادة. هكذا "تدير فرنسا "حربها" ضد الإرهاب... باختطاف و احتجاز مواطنين أبرياء. هكذا، فإن سفارة هذه الدولة التي يمنحها القانون الدولي حق الحصانة الدبلوماسية تصنع من هذا سفارتها فضاء لخرق القانون و تحوله إلى "غوانتانامو مصغر"... وهذا بعلم من السلطات المغربية. يا له من مثال رائع عن الشراكة بين الرباط وباريس في محاربة الإرهاب !. الاعتداء الذي عاشه هذان المواطنان ليس جنحة، بل جريمة، لأنهما تعرضا للاختطاف والاحتجاز التعسفي. جريمة يعاقب عنها القانون بصرامة (الفصل 436 و ما يليه) (2)، خاصة وأن السفارة لا تمثل سلطة قضائية. علاوة على ذلك، فإن ما تعرض له هذان المواطنان هو اعتداء صريح على السيادة المغربية، خرق لحقوق الإنسان و حط من كرامة الشعب المغربي كافة. ما تعرضا له يعبر عن قلة الاعتبار التي يعامل بها المغرب ومواطنوه و قوانينه ، وسيادته من طرف موظفي السفارة الفرنسية و السفير نفسه. إن هذا التصرف الصادر عن أشباه الديبلوماسيين هو تصرف يدل على أنهم يتصرفون كأسياد في دولة مكتسبة ومباحة ، بوسعهم أن يخرقوا القانون فيها دون أن يتعرضوا للعقاب، دولة يعتبرون "سكانها الأصليين" من الدرجة الثانية. لنتسأل ماذا لو كانت السفارة المغربية تصرفت بهذا الشكل في باريس؟ ماذا سيكون رد فعل الحكومة والأحزاب والمواطنين الفرنسيين؟ لقامة الدنيا و لم تقعد. يجب معاقبة هذا التجاوز. يجب أن توجه وزارة الشؤون الخارجية إنذارا إلى السفير الفرنسي و أن يعاقب من قاموا بهذا الفعلة و أن يغادروا المغرب. يجب أن تقدم السفارة اعتذارا رسميا للضحيتين وأن تضع حدا لمثل هذه التصرفات. أما الشرطي المغربي، فيجب أن يخضع للتحقيق كي يوضح سبب إيقاف المواطنين ، ويبيح عن مصدر الأوامر التي تلقاها. ولماذا اقتاد المواطنين إلى السفارة الفرنسية عوض أن يرجع إلى رؤسائه ويأخذهما، إذا اقتضى الحال، إلى مخفر الشرطة؟ إن هذا الشرطي بتصرفه هذا، يكون قد ساهم في اختطاف واحتجاز مواطنين لم يرتكبا أية جنحة... يا ترى ما رأي الإدارة العامة للأمن الوطني في الموضوع؟ قضية للتتبع. ----------------------------- 1-انظر البلاغ الاحتجاجي الصادر عن اتحاد الكتاب المغاربة. 2-الفصل 436 إلى 441. معدل و مكمل بالضهير رقم 1-74-323-21 ماي 28 1974 ربيع الثاني 1394, الفصل الأول : يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات كل من يختطف أو يوقف أو يحتجز أو يحتفظ شخصا ما من دون أن يخول ذلك أمر من السلطات المخولة و خارج ما ينص عليه القانون.
