شبكة مدنية تتمسك بالديمقراطية التشاركية لإقرار تشريعات عادلة وملائمة

دليل جديد حول الترافع المؤسساتي قدمت "جمعية سمسم مشاركة مواطنة" مضامينه بالرباط، الجمعة، وابتغت منه "مرجعا مؤسساتيا لفائدة جمعيات المجتمع المدني والمواطنين الذين لديهم الرغبة في التفاعل مع السياسات العمومية والتأثير فيها والإسهام في عملية تشريع القوانين بما ينسجم مع احتياجاتهم الأساسية."
الدليل الذي تم تقديمه بحضور ممثلين عن شبكات المجتمع المدني، يتحدث عن أن "أي تقدم يتم تحقيقه على مستوى الديمقراطية لم يعد يقاس فقط بمدى تطور مؤشرات الديمقراطية التمثيلية، على أهميتها، من وجود شكلي ومنتظم للانتخابات الحرة والنزيهة وما ارتبط بها من تعددية حزبية وحريات أساسية، بل إن بعض مؤشرات قياس الديمقراطية جعلت من حجم مشاركة المواطنين في مسألة التشريع والسياسات والتأثير في صنعها أحد المؤشرات الدالة على الديمقراطية".
كما شدد الدليل على كون مختلف آليات الديمقراطية التشاركية "تسعى عموما إلى تحقيق أربع غايات، بداية بالمشاركة المدنية عبر التأثير في صناعة القرار العمومي وتحقيق الشفافية، إلى جانب تفعيل المساءلة المدنية وتكريس الحكامة الجيدة في إدارة الشأن العام"، مشيرا إلى أن "ضمان التفعيل لهذه الغايات الأربع في التجربة المغربية يستلزم وجود ضوابط إجرائية في هذا الصدد".
من بين هذه الضوابط، وفقا للمصدر ذاته، "جعلُ اتخاذ القرار تمثيليا والتأثير فيه تشاركيا احتراما للمسؤوليات والمهام، وتقوية أسس الشفافية في التدبير والتمويل، إلى جانب تتبع ومواكبة المشاريع والقرارات من مرحلة التشخيص والتخطيط إلى التنفيذ والتتبع والتقييم، فضلا عن العمل على تقوية أسس التزام مختلف الأطراف بمبادئ الحكامة".
وتمسّكت الجهة الواضعة للدليل بفكرة "كون الديمقراطية التشاركية أحد الأسس الأربعة التي يستند إليها النظام الدستوري للمملكة، وهي الإطار المؤسساتي كذلك الذي تتحقق من خلاله الممارسة المواطنة والتعاون والتشاور بين مختلف المؤسسات والمصالح العمومية من جهة، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأفراد من جهة ثانية".
كما دافعت ضمن الدليل المذكور عن "كون فعالية الترافع ونجاحه في تحقيق أهدافه وغاياته الدستورية رهْنٌ بتعاون الفاعل العمومي ومختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، عبر اعتماد مساطر مبسطة وشفافة وواضحة تضمن تيسير المشاركة المدنية وتيسير الولوج إلى المعلومات واعتماد كل الوسائل المتاحة للتواصل بها، بما فيها التواصل الإلكتروني"، مؤكدة أن "عملية الترافع تسعى إلى وضع خبرة الفاعل المدني وقوته الاقتراحية رهن إشارة المؤسسات العمومية وتوفير الاستشارة فيما يخص المواضيع ذات الصلة بالمصلحة العامة للمواطنين".
متفاعلة مع الموضوع، قالت رجاء بوجناح، مسؤولة بجمعية "سمسم مشاركة مواطنة": "للأسف، عادة ما يتم الأخذ بالديمقراطية التشاركية كمسألة ثانوية، ليس فقط من المسؤولين، بل حتى من المواطنين كذلك، في حين إن هذه الخاصية التي ينص عليها دستور البلاد يمكن من خلال اعتمادها الترافع عن فئات وقضايا تهمها وإيصالها إلى راسمي السياسات والسلطة التشريعية".
وشددت بوجناح على أن "عملية الترافع المؤسساتي تشكل سلسلة من المراحل التي تستوجب بداية التكاثف بين المواطنين وشبكات المجتمع المدني وجمعياته، وذلك من أجل تفادي أي حالات من الإقصاء، بداية بالبحث عن المواضيع التي يجب أن تشملها قوانين يمكن التقدم بمقترحات بخصوصها"، مشيدة ب"حملة ترافعية سابقة للجمعية تتمثل في 10 تعديلات على نصوص قانونية تم التقدم بها وتبنيها من طرف برلمانيين".
من جهتها، تمسّكت مريم أبليل، مديرة الجمعية سالفة الذكر، بما جاء في دليل الترافع المؤسساتي، إذ لفتت إلى أنه "لا يمكن لتشريع عادل أن يكون كذلك بدون إشراك المعنيين بموضوعه أو الإشكالية التي يسعى للتجاوب معها، ما دام أن حتى الديمقراطية التمثيلية على المستوى العالمي تظهر فيها إشكاليات، مما يدفع إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي بغرض أن يكون أي تشريع يتجاوب مع هموم المواطنين"، متأسفة ل "عدم صدور قانون يؤطر العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني".
وأضافت أبليل، ضمن مداخلتها، أن "الترافع هو تعبير عن مرحلة تخص تحويل فكرة يتم الاشتغال عليها وإيصالها إلى أصحاب القرار من أجل أخذها بعين الاعتبار عند مرحلة إقرار سياسة عمومية معينة؛ فجمعياتُ المجتمع المدني يجب عليها أن تترافع عن القضايا التي تخبرها أو تختص في مواكبتها، بما فيها الطفولة مثلا أو حتى النساء؛ ففي هذا الإطار ظهر مثلا أن مدونة الشغل تتضمن بعض النقاط التي تستوجب الالتفاتة من جديد، إذ تم إقراره وقتها بدون الاستماع إلى وجهة نظر نسائية".
كما شددت على أن "الدستور يعطي هامش التحرك للمجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية من أجل القيام بحملات للترافع عن وجهة نظر تخص فئات بخصوص موضوع معين، في وقت لا يمكن فيه غض البصر عن إشكاليات في النخبة كذلك، وهو الأمر نفسه بالنسبة لبعض النسيج المدني الذي من المفترض أن يترافع عن قضايا يشتغل عليها ودفع ممثلي الأمة وواضعي القرارات للدفاع عنها أثناء صياغة القوانين".