الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا ينتظر تفاعلاً سريعاً من حكومة لندن

عبر ديف لويس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تيسكو" والمسؤول الحالي بشركة "إكس لينكس" المشرفة على مشروع الربط الكهربائي البحري بين المغرب وبريطانيا، عن أمله في دفع أجندة الطاقة النظيفة في بريطانيا بتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، الذي سيسمح بتزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء بحلول سنة 2030، انطلاقاً من مزارع الطاقة الشمسية في جنوب المغرب، من خلال كابل بحري سيكون الأطول من نوعه في العالم.
وأشار لويس، في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أن الكابل، الذي سيمتد على طول 4000 كيلومتر تحت سطح البحر، سيغطي، إذا ما تم تشييده، ما نسبته 8 في المائة من المزيج الكهربائي في بريطانيا، انطلاقاً من طانطان إلى سواحل مقاطعة ديفون في أقل من ثانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن "المشروع يمكنه من الناحية النظرية أن يزود بريطانيا بمصدر يمكن التنبؤ به وموثوق للطاقة المتجددة لمدة 19 ساعة في اليوم على مدار السنة".
وتابع المسؤول ذاته في حديثه عن جدوى وواقعية هذا المشروع: "عندما يتعرف الناس لأول مرة على ما نقوم به يقولون إننا مجانين، ثم نشرح لهم حتى يصلوا إلى النقطة التي يسألون فيها: لماذا لا نقوم بذلك بالفعل؟". وأشارت الصحيفة البريطانية ذاتها إلى أن المعني بالأمر خاض مفاوضات مع ستة وزراء للطاقة على مدار السنوات الأربع الماضية على أمل إبرام صفقة تسمح لمشروع الربط الكهربائي بين المملكتين المغربية والبريطانية بالانطلاق بحلول نهاية العقد.
وسجل المتحدث أن المشروع يتماشى مع طموحات الحكومة البريطانية في إنشاء نظام طاقي نظيف والوفاء بالتزاماتها الجديدة بخفض انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 81 في المائة بحلول سنة 2035، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي يعني الكثير لبريطانيا وللاقتصاد المغربي يتطلب تفاعلاً سريعاً من طرف المسؤولين الحكوميين في لندن، إذ مضت أكثر من سنة على اعتبار الحكومة أنه ذو أهمية إستراتيجية وطنية؛ إلا أن المسؤول في شركة "إكس لينكس" يؤكد أنه مازال ينتظر "الضوء الأخضر" لبدء تنفيذه.
وتشير "الغارديان" إلى أن هذا المشروع لا يحتاج بالضرورة إلى استثمارات حكومية، غير أنه يتطلب في الوقت ذاته عقداً لضمان ثبات سعر الكهرباء التي سيتم تسليمها، وسيتم دفعه من خلال الفواتير الطاقية. ويُقدّر ديف لويس هذا السعر بما بين 70 و80 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاوات في الساعة، وهو ما اعتبرته "سعراً أقل من السعر المتضمن في الصفقة التي تم التوصل إليها مع مطوري محطة 'هينكلي بوينت سي' للطاقة النووية، المقرر أن تساهم في توفير الكهرباء لما يقرب من 6 ملايين منزل في بريطانيا".
وأكد المصدر ذاته دخول مجموعة من المستثمرين على خط مشروع الربط الكهربائي بين مزارع الطاقة الشمسية والريحية في جهة كلميم واد نون وبريطانيا، من ضمنهم شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، والشركة الوطنية للطاقة في أبوظبي الإماراتية، وشركة "أوكتوبس إنرجي" البريطانية، التي قال مؤسسها، حريك جاسكون، في تصريحات نقلتها الصحيفة ذاتها: "إذا كانت شركات النفط والغاز قادرة على بناء خطوط أنابيب عبر العالم لضخ مواد سامة وقابلة للتسرب فإننا يجب أن نكون قادرين على تشغيل خطوط الكهرباء، بل ويجب أن يكون الأمر أسهل".
جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية، ممثلة في وزارة أمن الطاقة، سبق لها أن أكدت في نونبر من العام الماضي، جواباً عن سؤال برلماني حول تقييمها لهذا المشروع، اهتمامها الكبير به، فيما أكدت الشركة المشرفة على المشروع أن تكلفته التوقعية ارتفعت لتلامس حوالي 30 مليار دولار أمريكي، نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تعرفها سلاسل التوريد.