سونكو يثمن نموذج المغرب الاقتصادي

بعد أسابيع قليلة من تأكيد عزمه على أن بلاده تسير على خطى المغرب والصين للنهوض بوضعها الاقتصادي والتنموي، جدد عثمان سونكو، رئيس الوزراء السنغالي ورئيس حزب "باسيف"، التيمن بالمملكة المغربية في هذا الإطار.
وأشار سونكو، في كلمة له بمناسبة استعراض رؤية السنغال 2050 تحت شعار "من أجل سنغال ذات سيادة وعادلة ومزدهرة"، إلى أن النموذج الاقتصادي الحالي في السنغال لا يخلق القيمة ولا يساهم في نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي في البلاد الذي يكاد لا يتجاوز 0.4 في المائة.
وأضاف رئيس الوزراء السنغالي، في الكلمة ذاتها بحضور الرئيس باسيرو ديوماي فاي، أمس الاثنين، أنه "لا يوجد في الوقت الحالي سوى 10 مقاولات لكل 10 آلاف نسمة في السنغال، مقارنة بالمملكة المغربية التي تتوفر على 500 مقاولة لكل عشرة آلاف نسمة، ثم سنغافورة التي تتوفر على أكثر من 700 مقاولة وشركة لنفس عدد السكان"، لافتا إلى أن "إنتاجية العمالة في السنغال جد منخفضة، حيث إن 80 في المائة من العمال هم من التجار أو الحرفيين".
وتابع المسؤول السنغالي ذاته أن "القطاع الخاص السنغالي يولد فقط نصف عدد الوظائف التي يولدها القطاع العمومي، وهذا الوضع له عواقب وخيمة بكل تأكيد لأن النموذج الحالي غير عادل"، مضيفا أن "أربعة من أصل كل 10 سنغاليين هم فقراء، كما أن البلاد تحتل المرتبة ال169 في مؤشر التنمية البشرية من أصل 192 دولة".
من جهته، شدد الرئيس السنغالي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، على أن "رؤية السنغال 2050 ليست مجرد وثيقة استراتيجية؛ بل هي ميثاق اجتماعي حقيقي يهدف إلى التغلب على الانقسامات وتعزيز وحدة الأمة السنغالية"، داعيًا إلى تضافر جهود جميع المواطنين من أجل تنزيل هذه الرؤية وبناء مستقبل أفضل للبلاد.
وتراهن الحكومة والرئاسة السنغاليتان، من خلال هذه الرؤية الجديدة، على إخراج البلاد من دائرة التخلف والتبعية عبر تقوية الصناعة وتقليص العجز في الميزان التجاري وتحقيق السيادة الطاقية والغذائية بحلول عام 2050؛ إضافة إلى تقليل الفوارق الاجتماعية عبر الرهان على خفض معدل الفقر من 37 في المائة إلى 15 في المائة خلال الخمس والعشرين سنة المقبلة.
وحسب الوثيقة التي تلخص محاور هذا التصور التنموي الجديد، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للحكومة السنغالية، فإن "بناء اقتصاد تنافسي بحلول سنة 2050 سيتطلب تطوير أربعة محاور، أولها تعزيز الحكم الرشيد وإصلاح المؤسسات لتعزيز ثقة المواطنين بهذه الأخيرة واستعادة سلطة الدولة، ثم تعزيز التخطيط والتنمية المستدامة، إضافة إلى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأخيرًا خلق اقتصاد قادر على توفير فرص الشغل وتشجيع المبادرات الخاصة".