رصيف الصحافة: انقطاع أدوية السل أزمة صحية تهدد حياة المرضى بالمغرب

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من "العلم"، التي كتبت أن انقطاع أدوية السل يفاقم معاناة المرضى والتوقف عن العلاج يهدد بالأسوأ.
ووفق تصريح عدد من المرضى للجريدة، فإن الأدوية المسلمة من قبل المستوصفات لم تعد تغطي أسبوعا بعدما كانت تصرف لهم كمية تكفي لمدة شهر أو أزيد؛ الأمر الذي يجبر غالبيتهم على التوقف عن تلقي العلاج.
وفي هذا السياق، قال الطيب حمضي، الخبير الصحي والباحث في النظم الصحية، إنه على الرغم من المجهودات المبذولة فإن داء السل لا يزال يمثل مشكلة مقلقة للصحة العامة، مؤكدا أن الانخفاض في حالات الإصابة بالسل بطيء جدا ولا ينخفض إلا بنسبة 1 في المائة سنويا بين عامي 2015 و2021؛ وهو ما يعيق الحد من الإصابة بالسل أو القضاء عليه بحلول 2030، وفقا للأهداف المحددة دوليا.
وأضاف حمضي، في تصريح ل"العلم"، أن التوقف عن العلاج بسبب قلة الأدوية أو انقطاعها يشكل انتكاسة كبيرة، حيث يصبح المريض ناقلا للمرض المقاوم للأدوية"، ويسهل عملية انتشاره بشكل أوسع.
كما دعا الخبير الصحي والباحث في النظم الصحية إلى ضرورة العمل على المحددات الاجتماعية والاقتصادية المساهمة في انتشار داء السل.
وإلى "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أنه من المنتظر إطلاق أشغال الطريق السيار القاري الرباط الدار البيضاء، في إطار المشاريع المرافقة لاستضافة المغرب كأس العالم 2030، والذي سيكون موازيا للطريق الأولى على مسافة 60 كيلومترا، وسيربط مباشرة الطريق الالتفافية الرباط عبر تامسنا، والطريق السيار الدائري الجديد جنوب الدار البيضاء (تيط مليل) عبر مطار بنسليمان، وسيمر بمحاذاة الملعب الكبير للدار البيضاء، وسيعرف المشروع بناء جسور عابرة لسبعة أودية، وتقدر مدة إنجازه في 30 شهرا، حيث ينتظر إكماله سنة 2028.
وسيساهم الطريق الجديد في تفادي الاكتظاظ، الذي تعرفه الطريق السيار والطريق الوطنية الرابطة بين الرباط والدار البيضاء، خصوصا في أوقات الذروة وفي أيام العطل ونهاية الأسبوع.
ونقرأ ضمن الجريدة ذاتها أن عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش أوقفت شخصا أربعينيا يدعي أنه وكيل للملك، بعدما انكشف أمره لأحد المواطنين.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن فرقة الديمومة أوقفت وكيل الملك المزور، الذي يبلغ من العمر 44 عاما، وينحدر من منطقة سيدي اليمني، بعدما قدم نفسه لأحد المواطنين الذي يقطن بتراب الجماعة القروية العوامرة بإقليم العرائش بأنه وكيل للملك، وحاول إقناعه بقدرته على التوسط في ملف قضية تتعلق بأوراق لأراض وأن يحل له ما يعترضه من مشاكل بالنسبة لتلك الأوراق؛ لكن المواطن شك في الأمر وأبلغ مصالح الأمن بالعريش، لتتدخل عناصر المداومة الأمنية وتوقف الوكيل المزور، حيث وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية.
"الأحداث المغربية" ورد بها، أيضا، أنه من المنتظر أن يمثل أمام هيئة المحكمة خلال الأيام المقبلة، المتهمان في قضية تلاعب بحوالي 35 مليار سنتيم بوكالة بنكية بتطوان؛ بعد أن أنهى قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط تحقيقاته مع المتهمين المفترضين في هذا الملف، الذي انفجر بشكل رسمي متم ماي الماضي والذي أدى إلى توقيف مسؤولين بالوكالة البنكية (المدير ومسؤول الصندوق)؛ فيما جرى التحقيق مع عدد من المستخدمين الآخرين.
وأضاف الخبر أن بعض المتضررين أكدوا للجريدة أنهم ما زالوا ينتظرون وعود الإدارة المركزية للبنك والتي أكدت أنها ستعيد إليهم المبالغ المالية المنهوبة من حساباتهم؛ إلا أنها ما زالت تنهج أسلوب التسويف معهم.
وكشفت بعض المصادر أن اجتماعات تمت مع مسؤولين بالإدارة طمأنوا المتضررين ووعدوهم باستعادة أموالهم بشكل ودي دون اللجوء إلى المساطر القضائية، إلا أن فترة الانتظار طالت بشكل أكبر مما كان منتظرا.
أما "المساء" فقد ورد بها أن جريمة قتل وقعت بحفل زفاف بمدينة قرية أبا محمد بتاونات، بعدما أجهز شخص على زميله إثر نشوب خلاف بين الطرفين تجهل أسبابه الحقيقية، حيث وجه الجاني إلى الضحية طعنات عديدة بسلاح من الحجم الكبير على مستوى أماكن مختلفة في جسده، ليسقط على إثر ذلك يتمرغ في دمائه.
ووفق المنبر ذاته، فقد وُضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث معه، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، لمعرفة أدق التفاصيل المرتبطة بهذه الجريمة.
وجاء ضمن مواد الجريدة سالفة الذكر أن أعضاء جماعة سبع عيون بإقليم الحاجب قرروا، خلال دورة أكتوبر، إقالة رئيس الجماعة المذكورة وفق ما تخوله لهم المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14/ 113، حيث صوت 28 مستشارا من أصل 30 على مقرر الإقالة، في الوقت الذي ينتظر أن يُرفع المقرر المذكور إلى عامل الإقليم من أجل إحالته على أنظار المحكمة الإدارية من أجل اتخاذ المتعين.
"المساء" نشرت، كذلك، أن طفلين في مقتبل العمر لقيا مصرعهما غرقا بقناة مائية بأفورار التابعة ترابيا لإقليم أزيلال.
وذكرت مصادر الجريدة أن الضحيتين، أحدهما في العاشرة من عمره والثاني يبلغ من العمر حوالي ثلاث عشرة سنة، كانا يسبحان بالقناة المائية المذكورة بمعية بعض الرفقاء، وفجأة توارى الاثنان عن الأنظار.
وحسب المنبر ذاته فإن السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي إلى جانب عناصر الوقاية حلوا بعين المكان، وتم انتشال جثتي الطفلين ضحيتي الغرق من القناة المائية؛ وبالتالي نقلهما إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، لإخضاعهما للتشريح الطبي. فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في النازلة لمعرفة ظروف وأسباب الواقعة.
من جانبها، أفادت "بيان اليوم" بأن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش أجلت البت في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم الرحامنة في مواجهة بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، إلى يوم 15 أكتوبر الجاري، من أجل منح آخر مهلة لرئيسة المجلس للجواب والتعقيب بالنسبة للنائب.